باريس ــ يبدو أن مدرستين للفكر تميلان إلى الهيمنة على المناقشات الاقتصادية اليوم. فوفقاً لخبراء اقتصاد السوق الحرة، يتعين على الحكومات أن تعمل على خفض الضرائب، والحد من القيود التنظيمية، وإصلاح قوانين العمل، ثم تفسح الطريق لكي تسمح للمستهلكين بالاستهلاك وللمنتجين بخلق فرص العمل. ووفقاً لاقتصاديات جون ماينارد كينز، فيتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز الطلب الكلي من خلال التيسير الكمي والتحفيز المالي. غير أن النهجين لم ينجحا في تقديم نتائج طيبة. ونحن في احتياج إلى اقتصاديات التنمية المستدامة الجديدة، حيث تروج الحكومات لأنماط جديدة من الاستثمار.
إن اقتصاديات السوق الحرة تقود إلى نتائج عظيمة للأغنياء، ولكن نتائجها بائسة تماماً بالنسبة للجميع غيرهم. والآن تعمل الحكومات في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا على تقليص الإنفاق الاجتماعي، والحد من خلق فرص العمل، والاستثمار في البنية الأساسية، والتدريب على الوظائف، لأن أحوال كبار الأثرياء الذين ينفقون على الحملات الانتخابية لصالح الساسة على خير ما يرام، حتى في حين تتداعى المجتمعات من حولهم.
بيد أن الحلول الكينزية ــ المال السهل وعجز الميزانية الضخم ــ كانت أيضاً بعيدة كل البعد عن تحقيق النتائج التي وعدت بها. فقد جربت حكومات عديدة الإنفاق التحفيزي بعد الأزمة المالية في عام 2008. ففي نهاية المطاف، يعشق أغلب الساسة إنفاق أموال ليست بين أيديهم. ورغم هذا، فشل هذا الدعم القصير الأجل لسببين واضحين.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
In the longer term, oil and gas prices look set to rise unless investment picks up sharply, which seems unlikely given current policy guidance. Giant waves of supply and demand shocks will likely continue to roil energy markets and the global economy.
predicts further waves of supply and demand shocks in global oil and gas markets.
The American public has been alarmed and aroused by the US Supreme Court's growing extremism. But voters need to recognize the Court's radical majority for what it is: part of a carefully laid plan to turn the US into a repressive regime.
fears that the radicalization of the US Supreme Court is part of a larger plan to create a repressive regime.
باريس ــ يبدو أن مدرستين للفكر تميلان إلى الهيمنة على المناقشات الاقتصادية اليوم. فوفقاً لخبراء اقتصاد السوق الحرة، يتعين على الحكومات أن تعمل على خفض الضرائب، والحد من القيود التنظيمية، وإصلاح قوانين العمل، ثم تفسح الطريق لكي تسمح للمستهلكين بالاستهلاك وللمنتجين بخلق فرص العمل. ووفقاً لاقتصاديات جون ماينارد كينز، فيتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز الطلب الكلي من خلال التيسير الكمي والتحفيز المالي. غير أن النهجين لم ينجحا في تقديم نتائج طيبة. ونحن في احتياج إلى اقتصاديات التنمية المستدامة الجديدة، حيث تروج الحكومات لأنماط جديدة من الاستثمار.
إن اقتصاديات السوق الحرة تقود إلى نتائج عظيمة للأغنياء، ولكن نتائجها بائسة تماماً بالنسبة للجميع غيرهم. والآن تعمل الحكومات في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا على تقليص الإنفاق الاجتماعي، والحد من خلق فرص العمل، والاستثمار في البنية الأساسية، والتدريب على الوظائف، لأن أحوال كبار الأثرياء الذين ينفقون على الحملات الانتخابية لصالح الساسة على خير ما يرام، حتى في حين تتداعى المجتمعات من حولهم.
بيد أن الحلول الكينزية ــ المال السهل وعجز الميزانية الضخم ــ كانت أيضاً بعيدة كل البعد عن تحقيق النتائج التي وعدت بها. فقد جربت حكومات عديدة الإنفاق التحفيزي بعد الأزمة المالية في عام 2008. ففي نهاية المطاف، يعشق أغلب الساسة إنفاق أموال ليست بين أيديهم. ورغم هذا، فشل هذا الدعم القصير الأجل لسببين واضحين.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
orSubscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Already have an account? Log in