ميلانو ــ تلعب الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة دورا بارزا على نحو متزايد في عالَـم الأعمال اليوم. الآن أصبحت تشكل أهمية مركزية للكيفية التي تحدد بها الشركات في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التمويل وإدارة الأصول، أغراضها ومهامها واستراتيجياتها، كما أصبحت مؤثرة على نحو متزايد في تشكيل ممارسات تشغيل العمالة والتوظيف والأنشطة التنظيمية. ولكن يتبقى لنا أن نرى ما إذا كان احتضان الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ليحقق تقدما حقيقيا.
ينبع وعد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من اقتراح على جانب كبير من الأهمية. الواقع أن التحديات الرئيسية التي تواجهنا اليوم ــ من تحقيق مستويات معقولة من العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص إلى ضمان الاستدامة البيئية ــ من غير الممكن التغلب عليها من قِـبِـل أي قوة فاعلة منفردة، ولا حتى الحكومة. على العكس من ذلك، تستلزم الحلول الفَـعّـالة مشاركة الجميع، بما في ذلك الشركات، والحكومة، ومؤسسات التمويل، والتعليم، والمحاكم، والمجال غير الربحي.
من خلال تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، توافق الشركات فعليا على الاضطلاع بدورها. فهي تَـعِـد بمواءمة أهدافها ــ بما في ذلك الكيفية التي تقيس بها أداءها ــ مع ضرورات أوسع تتعلق بالاستدامة والتنمية والرفاهة الاجتماعية. لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب توفر حوافز فَـعّـالة، ولن يكون خلق هذه الحوافز أمرا بسيطا مباشرا.
ميلانو ــ تلعب الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة دورا بارزا على نحو متزايد في عالَـم الأعمال اليوم. الآن أصبحت تشكل أهمية مركزية للكيفية التي تحدد بها الشركات في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التمويل وإدارة الأصول، أغراضها ومهامها واستراتيجياتها، كما أصبحت مؤثرة على نحو متزايد في تشكيل ممارسات تشغيل العمالة والتوظيف والأنشطة التنظيمية. ولكن يتبقى لنا أن نرى ما إذا كان احتضان الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ليحقق تقدما حقيقيا.
ينبع وعد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من اقتراح على جانب كبير من الأهمية. الواقع أن التحديات الرئيسية التي تواجهنا اليوم ــ من تحقيق مستويات معقولة من العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص إلى ضمان الاستدامة البيئية ــ من غير الممكن التغلب عليها من قِـبِـل أي قوة فاعلة منفردة، ولا حتى الحكومة. على العكس من ذلك، تستلزم الحلول الفَـعّـالة مشاركة الجميع، بما في ذلك الشركات، والحكومة، ومؤسسات التمويل، والتعليم، والمحاكم، والمجال غير الربحي.
من خلال تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، توافق الشركات فعليا على الاضطلاع بدورها. فهي تَـعِـد بمواءمة أهدافها ــ بما في ذلك الكيفية التي تقيس بها أداءها ــ مع ضرورات أوسع تتعلق بالاستدامة والتنمية والرفاهة الاجتماعية. لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب توفر حوافز فَـعّـالة، ولن يكون خلق هذه الحوافز أمرا بسيطا مباشرا.