extreme wealth Domonkos Angi/Flickr

اقتصاد تقاسم الأرباح

بيركلي ــ على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية، فشلت الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة في مواكبة مكاسب الإنتاجية؛ فبالنسبة للعامل غير الزراعي العادي، تنامت مكاسب الإنتاجية بما يعادل مثلي سرعة نمو الأجور. وبدلاً من ذلك، ذهبت حصة متزايدة من المكاسب إلى نسبة ضئيلة من العاملين على القمة ــ المديرين والمسؤولين التنفيذيين على المستوى الرفيع عادة ــ والمساهمين وغيرهم من مالكي رأس المال. والواقع أنه في حين انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 6% تقريباً بالنسبة لشريحة العشرة في المائة عند قاع توزيع الدخول، وارتفعت بنسبة تافهة لا تتجاوز 5% إلى 6% بالنسبة للعامل المتوسط، فقد سجلت ارتفاعاً هائلاً تجاوز 150% بالنسبة لشريحة الواحد في المائة الأعلى على الإطلاق. ولكن كيف يمكن إذن تخفيف هذا الاتجاه المقلق؟

يتلخص أحد الحلول المحتملة في برامج تقاسم الأرباح الواسعة النطاق. فجنباً إلى جنب مع التدير المهني وتوفير الفرص للعاملين للمشاركة في حل المشاكل واتخاذ القرارات، أظهرت مثل هذه البرامج قدرتها على تعزيز مشاركة العاملين وولاءهم، وخفض دورة رأس المال، وتعزيز الإنتاجية والربحية.

ويعود تقاسم الأرباح بالفائدة على العمال أيضا. فالواقع أن العمال في الشركات التي تطبق برامج تقاسم الأرباح وملكية الموظفين يحصلون عادة على أجور أعلى كثيراً من تلك التي يحصل عليها العاملين في الشركات المماثلة التي لا تطبق مثل هذه الترتيبات. ونحو نصف قائمة فورتشن التي تتألف من أفضل مائة شركة يمكن العمل لديها تدير برامج لتقاسم الأرباح أو ملكية الأسهم تمتد إلى خارج دائرة المسؤولين التنفيذيين بحيث تشمل العمال العاديين.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/aQ6ELXn/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.