1

آفاق جديدة لتمويل التنمية

واشنطن، العاصمة ــ عندما ينتهي برنامج الأهداف الإنمائية للألفية بحلول نهاية هذا العام، يكون العالم قد حقق تقدماً كبيراً في الحد من الفقر، وتوفير المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي، وغير ذلك من الأهداف المهمة. ومن أجل ضمان تحقيق قدر أعظم من التقدم من خلال تنفيذ أجندة التنمية المقبلة، والتي تدعمها أهداف التنمية المستدامة، فيتعين على زعماء العالم أن يعملوا على صقل إطار الأهداف الإنمائية للألفية وتحسين نتائجه ــ وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتمويل.

لقد جمعت الأهداف الإنمائية للألفية الحكومات، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، لدعم تنفيذ برامج وسياسات رئيسية، مع قيام شراكات عالمية بالدعوة إلى جمع الموارد. ومن أجل تعظيم الكفاءة، كانت متابعة وتمويل الأهداف الإنمائية للألفية تتم بشكل فردي، وليس باعتبارها وحدة واحدة، مع تنفيذ مبادرات جديدة عندما يتعذر تحقيق أي هدف. ولكن هذا النهج تسبب في خلق بعض اختلالات التوازن، مع اجتذاب مبادرات الصحة العالمية والتعليم لقد أكبر كثيراً من التمويل مقارنة بالجهود الأخرى.

ولابد من إعادة تقييم هذا النموذج القطاعي قبل إطلاق أجندة التمويل الجديدة من أجل ضمان زوال مثل هذه الاختلالات. والقيام بهذا أمر بالغ الأهمية، وذلك لأن أهداف التنمية المستدامة المقترحة تحاول دمج أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية للتنمية الاستدامة، الأمر الذي يجعلها أكثر شمولاً وترابطاً من الأهداف الإنمائية للألفية.

وسوف يحظى زعماء العالم بثلاث فرص حاسمة لوضع نهج متكامل. ففي يوليو/تموز تعقد الأمم المتحدة مؤتمر التمويل من أجل التنمية في أديس أبابا بأثيوبيا. وفي سبتمبر/أيلول، تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق أهداف التنمية المستدامة. وفي ديسمبر/كانون الأول، سوف يحضر زعماء العالم المؤتمر الحادي والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث من المتوقع أن يتبنوا اتفاقية عالمية ملزمة بشأن خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي على المدى الطويل.