0

تثمين حوكمة الشركات

كمبريدج ـ تُرى هل تُقَدَّر الأسواق تدابير حوكمة الشركات وتثمنها بشكل صحيح؟ في بحث تجريبي جديد أجريته بالتعاون مع ألما كوهين، وتشارلز سي. واي. وانج، أظهرنا كيف تعلمت أسواق الأوراق المالية كيفية تثمين التدابير المناهضة للاستحواذ. والواقع أن هذا عملية التعلم هذه من جانب الأسواق لها آثار بالغة الأهمية بالنسبة لكل من إدارات الشركات المتداولة علناً ومستثمري هذه الشركات.

في عام 2001، حدد ثلاثة من خبراء الاقتصاد المالي ـ بول جومبرز، وجوي إيي، وأندر ميتريك ـ استراتيجية استثمارية قائمة على الحوكمة، وكانت هذه الاستراتيجية قادرة على تحقيق عائدات هائلة لأسواق الأوراق المالية أثناء فترة التسعينيات. وتقوم هذه الاستراتيجية على تدابير حوكمة "راسخة"، مثل مجلس الإدارة المصنف أو "حبة السم" (تدبير تكتيكي تتخذه شركة ما لجعل نفسها غير جذابة في نظر المستثمرين في حالة تعرضها لتهديد استحواذ غير مرغوب)، والتي تعزل التدابير الإدارية عن انضباط سوق مراقبة عمل الشركات.

في تسعينيات القرن العشرين، كان الاحتفاظ بأسهم في شركات لا تتبني مثل هذه التدابير الراسخة أو تطبق القليل منها، وبيع أسهم الشركات التي تتبنى الكثير من هذه التدابير على المكشوف، ليشكل تفوقاً في الأداء نسبة إلى السوق. ولقد افتتن المستثمرون والشركات وخبراء حوكمة الشركات بهذه النتائج منذ إعلانها، كما دفعت نفس النتائج مستشاري حاملي الأسهم إلى تطوير منتجات استثمارية قائمة على الحوكمة.

ولكن حتى لو تسببت التدابير المضادة للاستحواذ في الإضرار بأداء الشركات فإن المستثمرين قد لا يتمكنون من تحقيق أرباح تجارية إذا كانت الأسعار تعكس التأثيرات المترتبة على هذه التدابير المعلنة. والواقع أننا أظهرنا في دراستنا أن الارتباط بين الحوكمة والعائدات، والذي تم تسجيله في التسعينيات اختفى في وقت لاحق. فلم يكن لمثل هذا الارتباط وجود أثناء العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أو أي فترة فرعية من هذا العقد. وبعد التفوق على أداء السوق أثناء التسعينيات، أصبح أداء الاستراتيجية القائمة على الحوكمة في وقت لاحق على قدم المساواة معها.