نيودلهي ــ تقترب الهند الآن من احتلال مكانة الدولة الأكثر أهمية في العالم في الأمد المتوسط. الهند هي الدولة الأكثر سكانا في العالم (ولا يزال عدد سكانها في نمو)، ولأن نصيب الفرد في ناتجها المحلي الإجمالي لا يتجاوز ربع نظيره في الصين، فلا يزال المجال المفتوح أمام اقتصادها لتحقيق مكاسب الإنتاجية هائلا. علاوة على ذلك، سوف تزداد أهمية الهند على الصعيدين العسكري والجيوسياسي، وهي ديمقراطية نشطة نابضة بالحياة سيتولد عن تنوعها الثقافي قوة ناعمة تنافس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ينبغي لنا أن ننسب الفضل إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تنفيذ السياسات التي ساعدت في تحديث الهند ودعم نموها. على وجه التحديد، عمل مودي على تنفيذ استثمارات هائلة في السوق الموحدة (بما في ذلك من خلال إبطال التعامل بالأموال النقدية وإصلاح ضريبي كبير) والبنية الأساسية (ليس فقط الطرق، والكهرباء، والتعليم، والصرف الصحي، بل أيضا القدرة الرقمية). أفضت هذه الاستثمارات ــ إلى جانب السياسات الصناعية التي عملت على تسريع عملية التصنيع، والميزة النسبية في التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، ونظام الرفاهة الاجتماعية الرقمي المخصص ــ إلى أداء اقتصادي قوي في أعقاب الركود الناجم عن جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).
بيد أن النموذج الذي دفع نمو الهند يهدد الآن بتقييده. الواقع أن المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق التنمية في الهند جزئية وبنيوية أكثر من كونها كلية ودورية. فأولا، انتقلت الهند إلى نموذج اقتصادي حيث تهيمن قِـلة من "الشركات الوطنية الكبرى" ــ فعليا، تكتلات احتكار القِـلة الخاصة الضخمة ــ على أجزاء مهمة من الاقتصاد القديم. يشبه هذا إندونيسيا في عهد سوهارتو (1967-1998)، أو الصين في عهد هو جيناتو (2002-2012)، أو كوريا الجنوبية في تسعينيات القرن العشرين تحت سيطرة التكتلات التجارية المهيمنة.
نيودلهي ــ تقترب الهند الآن من احتلال مكانة الدولة الأكثر أهمية في العالم في الأمد المتوسط. الهند هي الدولة الأكثر سكانا في العالم (ولا يزال عدد سكانها في نمو)، ولأن نصيب الفرد في ناتجها المحلي الإجمالي لا يتجاوز ربع نظيره في الصين، فلا يزال المجال المفتوح أمام اقتصادها لتحقيق مكاسب الإنتاجية هائلا. علاوة على ذلك، سوف تزداد أهمية الهند على الصعيدين العسكري والجيوسياسي، وهي ديمقراطية نشطة نابضة بالحياة سيتولد عن تنوعها الثقافي قوة ناعمة تنافس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ينبغي لنا أن ننسب الفضل إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تنفيذ السياسات التي ساعدت في تحديث الهند ودعم نموها. على وجه التحديد، عمل مودي على تنفيذ استثمارات هائلة في السوق الموحدة (بما في ذلك من خلال إبطال التعامل بالأموال النقدية وإصلاح ضريبي كبير) والبنية الأساسية (ليس فقط الطرق، والكهرباء، والتعليم، والصرف الصحي، بل أيضا القدرة الرقمية). أفضت هذه الاستثمارات ــ إلى جانب السياسات الصناعية التي عملت على تسريع عملية التصنيع، والميزة النسبية في التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، ونظام الرفاهة الاجتماعية الرقمي المخصص ــ إلى أداء اقتصادي قوي في أعقاب الركود الناجم عن جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).
بيد أن النموذج الذي دفع نمو الهند يهدد الآن بتقييده. الواقع أن المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق التنمية في الهند جزئية وبنيوية أكثر من كونها كلية ودورية. فأولا، انتقلت الهند إلى نموذج اقتصادي حيث تهيمن قِـلة من "الشركات الوطنية الكبرى" ــ فعليا، تكتلات احتكار القِـلة الخاصة الضخمة ــ على أجزاء مهمة من الاقتصاد القديم. يشبه هذا إندونيسيا في عهد سوهارتو (1967-1998)، أو الصين في عهد هو جيناتو (2002-2012)، أو كوريا الجنوبية في تسعينيات القرن العشرين تحت سيطرة التكتلات التجارية المهيمنة.