Fernando Macas Romo/EyeEm/Getty Images

الإيجابيات الثلاث للتقنين

كامبريدج_إن إحدى مظاهر التغيير الملفتة للنظر والتي لايمكن لاي مسافر قادم  من الدول الغنية متجها نحو الدول ذات الدخل الضعيف خلال العقد الاخير  تقريبا، أن يغفل عنها هو انتشار استعمال الهواتف النقالة بشكل سريع، والذي تبعه اليوم توسيع دائرة المستفيدين من الأنترنيت هلى الهواتف النقالة. وعلى غرار دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة التي لعب فيها انتشار الاتصالات الثابتة دورا كبيرا في السبعينيات، تلعب  الاتصالات النقالة نفس الدور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. حيث تشهد العلاقات الاجتماعية والعائلية والفرص التربوية والتجارية تحولات أيضا.

ولعل العامل الرئيسي لهذا التحول هو القانون الإجباري الذي فرضه الاتحاد الاوروبي عام 1987. وقد خلق هذا القانون سوقا بحجم قارة باكملها لمعدات الحاسوب والخدمات، إلى درجة ان ذلك القانون- الذي يدعى ج س م، التابع لشركة سبسيال موبيل كوميتي- تم اعتماده في العالم كله. ومع حلول عام 2004، كا هناك اكثر من مليار منخرط في خدمات ج س م  في العالم. وقد شمل هذا القانون اقتصادات الحجم في ما يتعلق بصناعة الهواتف النقالة ومعدات الأنترنيت، مما ادى إلى انخفاض  الاسعار بشكل سريع، وأصبح الحصول على  التشغيلية التبادلية بين الشبكات وعبر الدول أمرا اكثر سهولة.

تلعب العديد من القوانين هذا الدور المتمثل في تحديد المعايير. وعلى عكس سطحية الرأي الذي يرى ان القوانين تضر التجارة لامحالة، هناك في الحقيقة ثلاثة قنوات مهمة يمكن للقوانين من خلالها ان تفيد اقتصادا ما.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/MX7BalR/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.