لندن- لقد أطاحت فضائح غسيل الأموال بالمديرَين التنفيذيَّين لمؤسستي دانسكي بانك وسويدبانك، وأدت إلى انهيار أسعار أسهمها. ومن المحتمل أن تسرع هذه الفضائح، المتعلقة في الدرجة الأولى بعمليات البنوك الشمالية في إستونيا، من الانسحاب الجاري للبنوك الخارجية من أوروبا الناشئة.
ونظرا لأن البنوك الخارجية تواجه هجمات شعبوية متجددة في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، وتواجه أيضا منظمين ومراقبين على يقظة متزايدة في بلدانها، فلاشك أنها ستعيد تقييم علاقاتها التي تراجعت مع المنطقة. وصحيح أن البنوك اضطرت لتقليص وجودها في أوروبا الناشئة بعد أن بالغت في إنفاقها قبل الأزمة المالية. وبينما قد يقلص انسحابها المخاطر التي تتعرض لها، فإنه قد يؤثر سلبا على نمو المنطقة في المستقبل.
إن الرحيل من أوروبا الناشئة هو جزء من الانسحاب العالمي من النظام المصرفي العابر للحدود بعد الأزمة المالية. وفي الفترة ما بين 2008 و2009، كانت البنوك الأوروبية أنابيبا لنظرائها في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترفض دخول الاقتصادات الناشئة. ولأن البنوك الأوروبية تنسحب الآن، حلت البنوك الأمريكية محلها إلى حد ما. وفضلا عن هذا، تزايدت أسواق السندات التجارية، وانتقلت المخاطر من البنوك إلى باقي مؤسسات النظام المالي، التي لا تخضع في معظمها للقوانين.
لندن- لقد أطاحت فضائح غسيل الأموال بالمديرَين التنفيذيَّين لمؤسستي دانسكي بانك وسويدبانك، وأدت إلى انهيار أسعار أسهمها. ومن المحتمل أن تسرع هذه الفضائح، المتعلقة في الدرجة الأولى بعمليات البنوك الشمالية في إستونيا، من الانسحاب الجاري للبنوك الخارجية من أوروبا الناشئة.
ونظرا لأن البنوك الخارجية تواجه هجمات شعبوية متجددة في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، وتواجه أيضا منظمين ومراقبين على يقظة متزايدة في بلدانها، فلاشك أنها ستعيد تقييم علاقاتها التي تراجعت مع المنطقة. وصحيح أن البنوك اضطرت لتقليص وجودها في أوروبا الناشئة بعد أن بالغت في إنفاقها قبل الأزمة المالية. وبينما قد يقلص انسحابها المخاطر التي تتعرض لها، فإنه قد يؤثر سلبا على نمو المنطقة في المستقبل.
إن الرحيل من أوروبا الناشئة هو جزء من الانسحاب العالمي من النظام المصرفي العابر للحدود بعد الأزمة المالية. وفي الفترة ما بين 2008 و2009، كانت البنوك الأوروبية أنابيبا لنظرائها في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترفض دخول الاقتصادات الناشئة. ولأن البنوك الأوروبية تنسحب الآن، حلت البنوك الأمريكية محلها إلى حد ما. وفضلا عن هذا، تزايدت أسواق السندات التجارية، وانتقلت المخاطر من البنوك إلى باقي مؤسسات النظام المالي، التي لا تخضع في معظمها للقوانين.