الديمقراطية خارج نطاق الدولة القومية

واشنطن العاصمة ــ وفقا للخبير الاقتصادي داني رودريك من جامعة هارفارد، من المستحيل أن تحظى أي دولة بالسيادة الوطنية الكاملة، والديمقراطية، والعولمة في وقت واحد. كما كان مفهوم "المعضلة السياسية الثلاثية في الاقتصاد العالمي"، الذي استكشفه مؤخرا خافيير سولانا، مفيدا، ولكنه غير مكتمل.

تتلخص حجة رودريك، التي تناولها بالتفصيل في كتابه الجديد، في أن الإفراط في العولمة يؤدي إلى تآكل سيادة الدولة القومية الديمقراطية، من خلال إخضاعها على نحو متزايد لقوى اقتصادية ومالية قد لا تتوافق مع رغبات الأغلبية المحلية. وبهذا المنطق، فإن الدولة الاستبدادية ربما تعمل بشكل أفضل في عالَم خاضع للعولمة، لأنها تُصبِح غير مقيدة بالمخاوف الانتخابية، على سبيل المثال.

مع خفض مستوى العولمة، تُصبِح عملية اتخاذ القرار في إطار الدولة القومية أقل تقيدا بقوى خارجية ــ وخاصة الأسواق المالية ــ وهذا من شأنه أن يعمل على توسيع نطاقها. ومن الممكن أيضا الحصول على العولمة والديمقراطية من دون الدولة القومية، وإن كان رودريك أبدى تشككه حول ما إذا كانت المؤسسات الديمقراطية قادرة على العمل على نطاق عالمي.