microphone crowd Mihajlo Maricic/EyeEm/Getty Images

الشعبوية تضرب بجذورها في السياسة، وليس الاقتصاد

سانتياجو ــ يحكم دونالد ترمب ما يقرب من 330 مليون أميركي. وفي البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 210 مليون نسمة، نجد حكومة شعبوية منتخبة حديثا. ويعيش نحو 170 مليون أوروبي في ظل حكومات تضم وزيرا شعبويا واحدا على الأقل. أضف إلى هذا الفلبين، التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وتركيا التي يقرب عدد سكانها من 80 مليون نسمة. في المجموع، يخضع مليار شخص على الأقل الآن لحكم شعبويين من صنف أو آخر.

كثيرا ما يُلقى اللوم على الشعبوية الجديدة عن جيل أو أكثر من الأجور المتوسطة الراكدة. وفي بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تفاقم توزيع الدخل سوءا، فأصبح المنتمون إلى شريحة أعلى 1% دخلا تحصد نصيب الأسد من مكاسب النمو الاقتصادي. الواقع أن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 لم تتسبب في إحداث قدر كبير من الآلام فحسب؛ بل عملت أيضا على تعزيز اعتقاد يقيني مفاده أن وال ستريت ومين ستريت عدوان. وعلى هذا فليس من المستغرب أن تصبح السياسة أميل إلى المواجهة.

إذا كانت القصة صحيحة، فإن الاستنتاج السياسي بسيط: التخلص من الأوغاد الذين حققوا للمصرفيين مرادهم، وفرض الضرائب على الأثرياء، وإعادة توزيع الدخل بشكل أكثر قوة. وبهذا يأفل نجم الشعبوية في نهاية المطاف.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/SjIn8MWar