وارسو - في الأسابيع الأخيرة، احتلت الاحتجاجات الضخمة في وارسو العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم. وقد نظم البولنديون احتجاجات ضد القانون الذي تم سنه من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم، والذي من شأنه أن يخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا، مما سيؤدي إلى التقاعد القسري لجميع القضاة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويسمح لحزب القانون والعدالة الحاكم بتعيين قضاة جدد من اختياره.
ينص الدستور البولندي على وجود قضاء مستقل، ويحدد مدة ولاية الرئيس الأول للمحكمة العليا في ست سنوات. وهذا يعني أنه لا يمكن عزل القضاة بموجب القانون - على الأقل ليس دستوريًا. ومع ذلك، فإن القانون الجديد يمكّن الرئيس البولندي أندريه دودا من استبدال ما يصل إلى ثلاثة أخماس قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 93 قاضيًا، بمن فيهم كبير القضاة، في عام 2018 فقط.
علاوة على ذلك، أضافت الحكومة مجلسين جديدين إلى المحكمة، مما ضاعف عدد القضاة إلى 120. وسيتم استخدام غرفة تأديبية جديدة للقضاة الغير ملتزمين، وستصادق غرفة التدقيق والشؤون العامة على صحة النتائج الانتخابية. كما سيكون للغرفة الأخيرة سلطة التحقيق في الشكاوى الانتخابية السابقة، مما سيمكن الحكومة من إلغاء قرارات المحكمة التي يعود تاريخها إلى 20 سنة. إن حزب القانون والعدالة يسيطر بشكل كامل على صنع القرار القضائي في الوقت الحاضر وعلى مدى العقدين الماضيين من السوابق القانونية.
وارسو - في الأسابيع الأخيرة، احتلت الاحتجاجات الضخمة في وارسو العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم. وقد نظم البولنديون احتجاجات ضد القانون الذي تم سنه من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم، والذي من شأنه أن يخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا، مما سيؤدي إلى التقاعد القسري لجميع القضاة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويسمح لحزب القانون والعدالة الحاكم بتعيين قضاة جدد من اختياره.
ينص الدستور البولندي على وجود قضاء مستقل، ويحدد مدة ولاية الرئيس الأول للمحكمة العليا في ست سنوات. وهذا يعني أنه لا يمكن عزل القضاة بموجب القانون - على الأقل ليس دستوريًا. ومع ذلك، فإن القانون الجديد يمكّن الرئيس البولندي أندريه دودا من استبدال ما يصل إلى ثلاثة أخماس قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 93 قاضيًا، بمن فيهم كبير القضاة، في عام 2018 فقط.
علاوة على ذلك، أضافت الحكومة مجلسين جديدين إلى المحكمة، مما ضاعف عدد القضاة إلى 120. وسيتم استخدام غرفة تأديبية جديدة للقضاة الغير ملتزمين، وستصادق غرفة التدقيق والشؤون العامة على صحة النتائج الانتخابية. كما سيكون للغرفة الأخيرة سلطة التحقيق في الشكاوى الانتخابية السابقة، مما سيمكن الحكومة من إلغاء قرارات المحكمة التي يعود تاريخها إلى 20 سنة. إن حزب القانون والعدالة يسيطر بشكل كامل على صنع القرار القضائي في الوقت الحاضر وعلى مدى العقدين الماضيين من السوابق القانونية.