poland eu protest Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

كيف تعود بولندا إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي

وارسو ــ اتخذ حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا أخيرا خطوات للامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والذي أمر الحزب بإبطال "الإصلاحات" التي بدأ سريانها في يوليو/توز. بهذا التشريع المسيء، حاول حزب القانون والعدالة إقصاء قضاة المحكمة العليا غير الموالين للحزب عن طريق الخفض التعسفي لسن التقاعد. كما أنشأ التشريع غرفتين قضائيتين جديدتين: إحداهما لتأديب القضاة الذين يخرجون عن الخط المرسوم، والأخرى لمراجعة الأحكام الصادرة على مدار السنوات العشرين الفائتة واتخاذ القرار بشأن صحة الانتخابات.

من خلال عرض إلغاء الفقرة الخاصة بسن التقاعد، يراهن رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي على قدرته على إعادة تنصيب القضاة المخلوعين ــ وأغلبهم رفضوا ترك مناصبهم على أية حال ــ مع الحفاظ على بقية حزمة "الإصلاح". حتى وقتنا هذا، كان نائب رئيس المفوضية الأول فرانس تيمرمانز يعارض هذا الحل الجزئي، في حين أوردت التقارير أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر على استعداد لقبوله.

ولكن في حين كان استرضاء حزب القانون والعدالة النهج المفضل بكل تأكيد لدى مانفريد ويبر، مرشح حزب الشعب الأوروبي الأوفر حظا الذي يأمل في خلافة يونكر، فقد أصبح من الصعب تبرير هذا النهج على نحو متزايد. وفي النهاية، هناك سبب وجيه يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الشعبويين سوف يمنون بهزيمة منكرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار 2019.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/VGeMr93/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.