نيويورك ــ لا مفر من التاريخ في بولندا. في جلسة عُقِدَت بشكل مفاجئ في أواخر يونيو/حزيران، أقر مجلس النواب البولندي على عَجَل تعديلا لقانون مؤسسة الذاكرة الوطنية، والذي ألغى تعديلا آخر جرى إقراره في يناير/كانون الثاني من هذا العام. واعتبارا من تاريخ إقرار التعديل الأخير، لم يعد إلقاء اللوم على بولندا عن الجرائم التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية جريمة يُعاقَب عليها مرتكبها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
الواقع أن مسارعة حزب القانون والعدالة الحاكم إلى تجريد "قانون الذاكرة" من أنيابه لم يكن مفاجئا. فقد أثار التشريع الأصلي الغضب الدولي، وخاصة من جانب إسرائيل. وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ــ الصديق المقرب عادة من القوميين في بولندا ــ أشار إلى أنه لن يلتقي بالزعماء البولنديين إلى أن تُحَل الأزمة.
ومع ذلك فإن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة البولندية مع القانون وتعديله كانت سخيفة. فقد جرت العملية بالكامل في تكتم شديد، حتى أن وكالات الاستخبارات في بولندا وإسرائيل تولت إدارة الوساطة في العلاقات بين البلدين، خشية أن ينتبه إلى هذه الجهود نصير القانون الرئيسي، وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو.
نيويورك ــ لا مفر من التاريخ في بولندا. في جلسة عُقِدَت بشكل مفاجئ في أواخر يونيو/حزيران، أقر مجلس النواب البولندي على عَجَل تعديلا لقانون مؤسسة الذاكرة الوطنية، والذي ألغى تعديلا آخر جرى إقراره في يناير/كانون الثاني من هذا العام. واعتبارا من تاريخ إقرار التعديل الأخير، لم يعد إلقاء اللوم على بولندا عن الجرائم التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية جريمة يُعاقَب عليها مرتكبها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
الواقع أن مسارعة حزب القانون والعدالة الحاكم إلى تجريد "قانون الذاكرة" من أنيابه لم يكن مفاجئا. فقد أثار التشريع الأصلي الغضب الدولي، وخاصة من جانب إسرائيل. وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ــ الصديق المقرب عادة من القوميين في بولندا ــ أشار إلى أنه لن يلتقي بالزعماء البولنديين إلى أن تُحَل الأزمة.
ومع ذلك فإن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة البولندية مع القانون وتعديله كانت سخيفة. فقد جرت العملية بالكامل في تكتم شديد، حتى أن وكالات الاستخبارات في بولندا وإسرائيل تولت إدارة الوساطة في العلاقات بين البلدين، خشية أن ينتبه إلى هذه الجهود نصير القانون الرئيسي، وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو.