Hungarian Prime Minister Viktor Orban attends his Fidesz party campaign closing rally Laszlo Balogh/Getty Images

على الاتحاد الأوروبي وقف تمويل الاستبدادية

بروكسل ـ منذ توسع الاتحاد الأوروبي عام 2004، ليشمل العديد من الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الوسطى والشرقية، كانت آليته التمويلية الإقليمية موجهة بشكل كبير نحو الحد من عدم المساواة الاقتصادية بين الدول الأعضاء القديمة و"الجديدة". لضمان التماسك داخل الاتحاد الأوروبي، لطالما اعتبر التغلب على أوجه التفاوت بين البلدان وتحسين البنية التحتية للتجارة والنقل والاتصالات في جميع أنحاء الكتلة أمراً بالغ الأهمية.

إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتماسكة هي في الواقع من أبرز مبادراته. تعزز الاستثمارات التي تتم في إطار صندوق التماسك للتنمية الإقليمية، وتدعم الابتكار، وتحسن نوعية التعليم، وتوسع شبكات النقل الرقمي، وتدعم البرامج التي تعمل على تحسين السوق الموحدة من خلال تعزيز النمو والإنتاجية والتخصص. تساعد سياسة التماسك المواطنين والمجتمعات المحلية والشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الأعضاء الحديثة بشكل خاص.

ستغطي ميزانية صندوق التماسك للسنوات السبع القادمة الفترة ما بين عام 2020 إلى عام 2027، وستقدم المفوضية الأوروبية مقترحات حول كيفية تقسيمها في أوائل شهر مايو / أيار. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات حول هذه المقترحات شرسة للغاية. فمن ناحية، برزت عدة أولويات جديدة في السنوات الأخيرة، من بينها الحاجة إلى حماية أكبر للحدود، ونظام لإدارة الهجرة، ومشاريع دفاعية مشتركة إضافية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Vb5Qdin/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.