التمويل الضخم لبحوث الأدوية

سياتل ــ مع اجتذاب ممارسات التلاعب بالأسعار من قِبَل حفنة من شركات الأدوية للعناوين الرئيسية، تظل تغطية جانب واحد مزعج من القصة غير وافية. فالزيادات الباهظة في أسعار الأدوية، بما في ذلك الأدوية غير محدودة الملكية، لم تكن مدفوعة بالرغبة الفجة في تحقيق أرباح فاحشة فحسب، بل وأيضاً التشكك العميق حول الجدوى الاقتصادية من تطوير أدوية جديدة. والواقع أن هذا التشكك له ما يبرره.

لقد أصبحت النماذج التقليدية المعمول بها في تمويل تطوير الأدوية متعثرة. ففي الولايات المتحدة والعديد من البلدان المتقدمة الأخرى، ارتفع متوسط تكلفة طرح دواء جديد في الأسواق إلى عنان السماء، حتى برغم انتهاء صلاحية براءات اختراع بعض الأدوية الأكثر ربحية في هذه الصناعة. فقد انسحب رأس المال الاستثماري من شركات علوم الحياة في مراحلها المبكرة، وشهدت شركات الأدوية الكبرى عدداً أقل من الأدوية التي تصل إلى السوق عن كل دولار ينفق على البحث والتطوير.

والواقع أن واحداً من كل عشرة آلاف مركب في المتوسط يتم تحديده على أنه قد يكون مفيداً في المراحل المبكرة من الأبحاث سوف يحصل في نهاية المطاف على موافقة الهيئات التنظيمية. ومن الممكن أن تستغرق عملية الموافقة فترة قد تصل إلى خمسة عشر عاماً وهي تلزم دوماً جانب الحذر. وحتى بين العقاقير التي تصل إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر، يتمكن واحد فقط من كل خمسة من التغلب على هذه العقبة النهائية.