شنغهاي ـ بمجرد توليه لمنصبه في الشهر الماضي، سارع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني إلى إصدار الأمر بالإفراج عن القضاة الستين الذين كان الرئيس برويز مُـشَرَّف يحتجزهم منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وهذا يشكل نصراً لحكم القانون في باكستان، ونصراً غالياً للمحامين الباكستانيين الشجعان الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على حالة الطوارئ التي أعلنها مُـشَرَّف في الخريف الماضي.
نظم المحامون المسيرات، وغنوا ورقصوا، وقايضوا حقائبهم بشارات الاحتجاج، بل والبيض والحجارة في بعض الأحيان. وكما كتب أحد أصحاب المدونات الباكستانيين على شبكة الإنترنت: "لقد رقصوا وهو يرتدون معاطف وربطات عنق سوداء. فكانت معاطفهم السوداء بمثابة بنادق الكلاشنكوف، وكانت ربطات العنق السوداء بمثابة الطلقات". وفي هذا العالم الذي شهد العديد من الثورات الملونة، فقد اختارت باكستان لون القانون الأسود الرزين لثورتها.
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن مُـشَرَّف الحرب على المحامين والقضاة، ففصل كل القضاة الذين رفضوا الاعتراف بإعلان حالة الطوارئ، التي زعم أنها تهدف إلى حماية البلاد من الإرهابيين. وكانت المحكمة العليا المؤلفة من سبعة قضاة تحت قيادة رئيسها افتخار محمد شودري قد قاومت القرار بإصدار أمر بمنع الحكومة من إعلان حكم الطوارئ.
شنغهاي ـ بمجرد توليه لمنصبه في الشهر الماضي، سارع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني إلى إصدار الأمر بالإفراج عن القضاة الستين الذين كان الرئيس برويز مُـشَرَّف يحتجزهم منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وهذا يشكل نصراً لحكم القانون في باكستان، ونصراً غالياً للمحامين الباكستانيين الشجعان الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على حالة الطوارئ التي أعلنها مُـشَرَّف في الخريف الماضي.
نظم المحامون المسيرات، وغنوا ورقصوا، وقايضوا حقائبهم بشارات الاحتجاج، بل والبيض والحجارة في بعض الأحيان. وكما كتب أحد أصحاب المدونات الباكستانيين على شبكة الإنترنت: "لقد رقصوا وهو يرتدون معاطف وربطات عنق سوداء. فكانت معاطفهم السوداء بمثابة بنادق الكلاشنكوف، وكانت ربطات العنق السوداء بمثابة الطلقات". وفي هذا العالم الذي شهد العديد من الثورات الملونة، فقد اختارت باكستان لون القانون الأسود الرزين لثورتها.
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن مُـشَرَّف الحرب على المحامين والقضاة، ففصل كل القضاة الذين رفضوا الاعتراف بإعلان حالة الطوارئ، التي زعم أنها تهدف إلى حماية البلاد من الإرهابيين. وكانت المحكمة العليا المؤلفة من سبعة قضاة تحت قيادة رئيسها افتخار محمد شودري قد قاومت القرار بإصدار أمر بمنع الحكومة من إعلان حكم الطوارئ.