إسلام أباد — في العام الماضي، شهدت باكستان ثاني انتقال ديمقراطي ناجح في تاريخها الذي امتد 71 عاما حتى الآن، حيث تولى رئيس الوزراء عمران خان منصبه بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة استنادا إلى شعار مكافحة الفساد. ويعلق المراقبون آمالا كبرى على الإدارة الجديدة، التي تبدو على استعداد للعمل مع التكنوقراط وأحزاب المعارضة في التصدي للتحديات العديدة التي تواجه باكستان.
لكن الحكومة تواجه أجندة اقتصادية مثبطة للهمم. فبالإضافة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي، يتعين عليها أن تعكف على وضع خطة جريئة لتحقيق النمو الشامل والمستدام للأمد البعيد.
الواقع أن الوضع الحالي ليس مشجعا على الإطلاق. فقد سجلت احتياطيات النقد الأجنبي هبوطا حادا في عام 2018 مع ركود الصادرات وارتفاع الواردات بسرعة. فضلا عن ذلك، اضطرت الحكومة إلى الاقتراض بكثافة لتمويل العجز المالي المتنامي، والذي نتج جزئيا عن خسائر شركات القطاع العام وشركات الطاقة. وليس من المستغرب أن تنخفض قيمة الروبية الباكستانية وتتجه معدلات التضخم إلى الارتفاع. ومن المتوقع في ظل السياسة النقدية الأكثر إحكاما، وانخفاض الإنفاق على التنمية من قِبَل القطاع العام والذي يعمل أيضا على تثبيط الطلب، أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى ما دون 5%. ومن المثير للقلق بنفس القدر أقساط الدين المستحقة السداد في هذا العام المالي.
إسلام أباد — في العام الماضي، شهدت باكستان ثاني انتقال ديمقراطي ناجح في تاريخها الذي امتد 71 عاما حتى الآن، حيث تولى رئيس الوزراء عمران خان منصبه بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة استنادا إلى شعار مكافحة الفساد. ويعلق المراقبون آمالا كبرى على الإدارة الجديدة، التي تبدو على استعداد للعمل مع التكنوقراط وأحزاب المعارضة في التصدي للتحديات العديدة التي تواجه باكستان.
لكن الحكومة تواجه أجندة اقتصادية مثبطة للهمم. فبالإضافة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي، يتعين عليها أن تعكف على وضع خطة جريئة لتحقيق النمو الشامل والمستدام للأمد البعيد.
الواقع أن الوضع الحالي ليس مشجعا على الإطلاق. فقد سجلت احتياطيات النقد الأجنبي هبوطا حادا في عام 2018 مع ركود الصادرات وارتفاع الواردات بسرعة. فضلا عن ذلك، اضطرت الحكومة إلى الاقتراض بكثافة لتمويل العجز المالي المتنامي، والذي نتج جزئيا عن خسائر شركات القطاع العام وشركات الطاقة. وليس من المستغرب أن تنخفض قيمة الروبية الباكستانية وتتجه معدلات التضخم إلى الارتفاع. ومن المتوقع في ظل السياسة النقدية الأكثر إحكاما، وانخفاض الإنفاق على التنمية من قِبَل القطاع العام والذي يعمل أيضا على تثبيط الطلب، أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى ما دون 5%. ومن المثير للقلق بنفس القدر أقساط الدين المستحقة السداد في هذا العام المالي.