نيودلهي ــ بعد مرور ستة وستين عاما منذ تبنت الهند واحدا من أكثر الدساتير ليبرالية في العالم، تزلزل البلاد الآن مناقشة محتدمة حول بند يرجع إلى الحقبة الاستعمارية في قانون العقوبات، أو المادة 377 التي تجرم "كل من يمارس طوعا الجماع الجسدي ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان". ورغم أن هذا القانون لا يستخدم على نطاق واسع ــ شهد العام الماضي 578 حالة اعتقال بموجب المادة 377 ــ فإنه يشكل أداة لمضايقة واضطهاد وابتزاز الأقليات الجنسية في الهند. ولابد من تغيير هذه المادة.
فبعيدا عن إرغام الملايين من المثليين والمثليات جنسيا على الحياة في خوف وسرية، قوضت المادة 377 جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وأسهمت في زيادة معدلات الإصابة بالاكتئاب والانتحار. وقد كشفت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2014 أن الهند تعاني من خسارة ما بين 0.1% و1.7% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب رهاب المثلية الجنسية.
لا تتعلق المسألة بالجنس بقدر ما ترتبط بالحرية. فمن خلال منح الدولة سلطة التحكم في ما يفعله البالغون الهنود بالتراضي في غرف نومهم، تنتهك المادة 377 الحقوق الدستورية المتمثلة في الكرامة والخصوصية والمساواة والمنصوص عليها في المواد 14 و15 و21 من الدستور على التوالي. وكما لاحظ أمارتيا سين الحائز على جائزة نوبل فإن "تجريم السلوك الجنسي المثلي لا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل ويعمل أيضا بشكل حاد ضد تعزيز الحريات الإنسانية التي نبني استنادا إليها حكمنا على مدى تقدم الحضارة البشرية".
نيودلهي ــ بعد مرور ستة وستين عاما منذ تبنت الهند واحدا من أكثر الدساتير ليبرالية في العالم، تزلزل البلاد الآن مناقشة محتدمة حول بند يرجع إلى الحقبة الاستعمارية في قانون العقوبات، أو المادة 377 التي تجرم "كل من يمارس طوعا الجماع الجسدي ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان". ورغم أن هذا القانون لا يستخدم على نطاق واسع ــ شهد العام الماضي 578 حالة اعتقال بموجب المادة 377 ــ فإنه يشكل أداة لمضايقة واضطهاد وابتزاز الأقليات الجنسية في الهند. ولابد من تغيير هذه المادة.
فبعيدا عن إرغام الملايين من المثليين والمثليات جنسيا على الحياة في خوف وسرية، قوضت المادة 377 جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وأسهمت في زيادة معدلات الإصابة بالاكتئاب والانتحار. وقد كشفت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2014 أن الهند تعاني من خسارة ما بين 0.1% و1.7% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب رهاب المثلية الجنسية.
لا تتعلق المسألة بالجنس بقدر ما ترتبط بالحرية. فمن خلال منح الدولة سلطة التحكم في ما يفعله البالغون الهنود بالتراضي في غرف نومهم، تنتهك المادة 377 الحقوق الدستورية المتمثلة في الكرامة والخصوصية والمساواة والمنصوص عليها في المواد 14 و15 و21 من الدستور على التوالي. وكما لاحظ أمارتيا سين الحائز على جائزة نوبل فإن "تجريم السلوك الجنسي المثلي لا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل ويعمل أيضا بشكل حاد ضد تعزيز الحريات الإنسانية التي نبني استنادا إليها حكمنا على مدى تقدم الحضارة البشرية".