الخروج من الملاذ الآمن

لم تتعود صربيا ـ التي ظلت لمدة طويلة محلاً للتوبيخ والانتقاد باعتبارها الدولة التي شن رئيسها الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش حرب إبادة عرقية في يوغوسلافيا ـ على تلقي المدح والثناء نظير حمايتها لحقوق الإنسان. إلا أن صربيا أقدمت على اتخاذ خطوة غير مسبوقة ومن شأنها أن تضعها في مرتبة متقدمة على كافة بلدان وسط وشرق أوروبا، بما فيها تلك البلدان التي انضمت بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يتصل بجانب من جوانب حماية حقوق الإنسان.

ففي شهر سبتمبر/أيلول 2006 قررت وزارات العمل، والتعليم، والشئون الاجتماعية في صربيا أن تنتهج سياسة رسمية تتلخص في توجيه المجتمع نحو دمج واستيعاب الآلاف من المواطنين المنبوذين المحتجزين في مؤسسات كئيبة تابعة للدولة، بسبب ابتلائهم بإعاقات ذهنية. وبهذه الخطوة التاريخية تبنت صربيا ممارسة طبقتها الدول الغنية في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذه الممارسة لم تطبق قط في دول الكتلة الشيوعية.

الحقيقة أنها إهانة لمفهوم المجتمع الحر أن يُـعْـزَل الناس لمجرد إصابتهم بالعجز العقلي أو الإعاقة الذهنية، وأن يتجاهل المجتمع حقوقهم الأساسية، وأن يحرمهم من التعليم والعمل، وينكر عليهم الحرية في أن يختاروا أين وكيف يعيشون وبمن ينبغي لهم أن يختلطوا.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/wUws3R5/ar;