عودة النفط غير المؤكدة

كالجاري ــ مع ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي في كل مكان عمليا، ترتفع آمال منتجي النفط في استمرار تعافي الأسعار المبهر مؤخرا. ولكن إذا كان لهذه الآمال أن تتحقق، فلن يكون لزاما على المنتجين أن يسيطروا على ما يمكنهم السيطرة عليه فحسب (من خلال الحفاظ على انضباط الإنتاج)؛ بل ينبغي لكل العوامل الواقعة خارج نطاق سيطرتهم (الناتج من الصخر الزيتي وقيمة الدولار) أن تعمل لصالحهم أيضا.

قبل ما يزيد قليلا على ثلاث سنوات، كان سعر النفط (خام غرب تكساس الوسيط) أعلى من 100 دولار للبرميل، وبحلول أوائل عام 2016، هبطت الأسعار إلى نحو 30 دولارا للبرميل، نظرا لمجموعة من العوامل تألفت من ضعف الطلب، والإمدادات البديلة (وخاصة النفط الصخري والغاز من الولايات المتحدة)، ونموذج الإنتاج الجديد الذي تبنته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والذي بموجبه انسحبت الكتلة بقيادة المملكة العربية السعودية من أداء وظيفة "المنتِج المرجِّح".

في أعقاب الانهيار الذي نجم عن ذلك في عائدات التصدير وإيرادات الميزانية، اعتمدت منظمة أوبك نهجا جديدا يقوم على اتفاق الإنتاج المستحدث الذي يحمل سمتين رئيسيتين: المزيد من المرونة للدول التي تواجه ظروفا داخلية معقدة بشكل خاص (مثل ليبيا) وضم منتجين من خارج منظمة أوبك، وخاصة روسيا. ومعا، أنشأت دول منظمة أوبك والدول من خارجها أرضية يمكن أن ترتد عنها أسعار النفط. ومع ارتفاع النمو العالمي ونشوء أسباب عدم اليقين الجيوسياسية (التي قد تقيد الناتج في بعض الدول المنتجة للنفط)، ارتدت أسعار النفط إلى ما فوق 60 دولارا للبرميل.