احتلوا مؤسسات إقراض الرهن العقاري

واشنطن، العاصمة ــ إن المشاركين في حركة احتلوا وال ستريت محقون حين يزعمون أن البنوك الكبرى لم تخضع على النحو اللائق قط لعمليات التحقق من منشأ الرهن العقاري، أو تجميع المال، وممارسة تحويل الدين إلى أوراق مالية، التي كانت من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية ــ وخسارة أكثر من ثماني ملايين وظيفة. ولكن بفضل الجهود التي بذلها المدعي العام في نيويورك، إيريك شنايدرمان، وآخرون غيره، بدأت المناقشات الجادة في الولايات المتحدة حول تسوية قضايا الرهن العقاري خارج المحاكم بين مدعي العموم على مستوى الولايات وشركات القطاع المالي البارزة.

وفي الوقت الحالي، تركز المحادثات بين المسؤولين في الولاية وإدارة أوباما والبنوك على الانتهاكات المسجلة فيما يتصل بتقديم خدمات الرهن العقاري، وحبس رهن المساكن، وطرد ساكنيها. ولكن البنوك الكبرى متهمة أيضاً بممارسة سلوكيات غير مشروعة ــ تحريض الناس على الاقتراض، على سبيل المثال، بخداعهم بشأن أسعار الفائدة التي سوف تسدد في واقع الأمر، في حين لم تتحر هذه البنوك الأمانة عند تقديم الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للمستثمرين.

إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، فإن المسؤولين التنفيذيين المعنيين لدى البنوك قد يخشون أن تكشف الدعاوى القضائية المدنية عن أدلة قد تستخدم في محاكمات جنائية. وفي هذه الحالة فإن مصلحتهم تكمن بطبيعة الحال في السعي ــ كما يفعلون الآن ــ إلى منع الأدلة من الوصول إلى قاعات المحاكم على الإطلاق.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/eiyU6Zy/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.