التجارة عبر ضفتي الأطلسي وإمكاناتها التحويلية

نيوبورت بيتش ــ بعد الضجة الإعلامية الفورية التي بدت وكأنها منسقة في أوروبا والولايات المتحدة، لم يعد اقتراح إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قادراً على توليد قدر كبير من الاهتمام الإعلامي. ويرجع هذا إلى ثلاثة أسباب، وجميعها تسلط الضوء على القيود الأوسع المفروضة على عملية صنع السياسات الاقتصادية الوطنية الجيدة والتنسيق المثمر عبر الحدود.

في خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه في فبراير/شباط، اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما إقامة "شراكة شاملة للتجارة والاستثمار عبر الأطلسي" مع أوروبا على أساس من التجارة "النزيهة الحرة". وتنظر إدارته إلى هذا الاقتراح باعتباره جزءاً من نهج شامل لتوليد "وظائف أميركية مجزية".

واستقبل اقتراح أوباما الجريء استقبالاً حماسياً فورياً في أوروبا. ففي غضون ساعات خرج رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إلى موجات الأثير ليصفا الاقتراح بأنه "رائد". وقالا إنه قادر على زيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي في أوروبا بمقدار نصف نقطة مئوية، ثم أعلنا أن المفاوضات الرسمية ستبدأ من دون إبطاء.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/9AaDxEQ/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.