الدفاع عن الدبلوماسية في المحكمة

دبلن ــ إن الأسرار التي كشف عنها مؤخراً عميل الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن تشير بين أمور أخرى إلى أن أجهزة مراقبة وضعت بواسطة وكالة الأمن القومي الأميركية في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن العاصمة. ويجد العديد من الأوروبيين، وأنا من بينهم، صعوبة كبيرة في فهم الأسباب وراء ضآلة الاهتمام الذي توليه المناقشة الدائرة بشأن سنودن في الولايات المتحدة لاكتشاف ما إذا كانت ادعاءاته صادقة، وإذا كانت صادقة فماذا قد يعني هذا بالنسبة للقانون الدولي، والدبلوماسية الأميركية، والأمن القومي الأميركي.

يتعين على الولايات المتحدة أن ترد على الادعاءات ــ التي وجهت أولاً في تقرير نشرته المجلة الألمانية دير شبيجل ــ وتقدم تفسيراً لائقاً لتصرفاتها. وإذا لم تفعل فمن واجب الاتحاد الأوروبي أن يقاضي الولايات المتحدة.

تنظم اتفاقية فيينا لعام 1961، التي صدقت عليها الولايات المتحدة، القانون الدولي للدبلوماسية والبعثات الدبلوماسية. وقد اعتمدت الولايات المتحدة ذاتها على الاتفاقية في الدعوى القضية التي أقامتها ضد إيران في عام 1980 أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد عام من اقتحام طلبة إيرانيين وغيرهم السفارة الأميركية في طهران واختطاف دبلوماسيين أميركيين، بمباركة واضحة من النظام الثوري.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/G4kxzfN/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.