هل دخلت أزمة اليورو مرحلتها الثالثة؟

بيركلي ــ يبدو أن أول عنصرين من أزمة اليورو ــ الأزمة المصرفية الناجمة عن الإفراط في الاستدانة في كل من القطاعين العام والخاص، والتي أعقبها هبوط حاد في الثقة في حكومات منطقة اليورو ــ تم التعامل معهما بنجاح، أو على الأقل جزئيا. ولكن هذا يقودنا إلى العامل الثالث وراء الأزمة، وهو الأطول أمداً والأشد خطورة: الاختلال البنيوي في التوازن بين شمال منطقة اليورو وجنوبها.

ولنبدأ أولاً بالأنباء الطيبة: يبدو أن الخوف من احتمالات انهيار البنوك الأوروبية، مع هروب المستثمرين المذعورين إلى السلامة وما قد يترتب على ذلك من دخول أوروبا في فترة من الكساد العميق، قد ولى وزال الآن. وعلى نحو مماثل، يبدو أن الخوف الذي تغذى بالكامل على السياسة المختلة في الاتحاد الأوروبي واحتمالات عجز حكومات منطقة اليورو عن سداد ديونها ــ والانتهاء بالتالي إلى نفس العواقب الوخيمة ــ بدأ يختفي الآن.

والواقع أن قدرة أوروبا على تجنب الكساد العميق كانت متوقفة على تعاملها بالشكل السليم مع هذين الجانبين من الأزمة. ولكن قدرة أوروبا ككل على تجنب عقود ضائعة من النمو الاقتصادي لا تزال معلقة في الميزان، ولا تزال متوقفة على قدرة حكومات جنوب أوروبا على استعادة قدرتها التنافسية بسرعة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/YQniqzB/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.