British shoppers Daniel Leal Olivas/Getty Images

وهم التطبيع

لندن ــ يميل أغلب الناس سيكولوجيا إلى الاعتقاد بأن الأحداث الاستثنائية تفسح المجال في نهاية المطاف للعودة إلى "الأوقات الطبيعية". والآن يركز العديد من المعلقين الاقتصاديين على احتمالات "الخروج" من ما يقرب من عشر سنوات من السياسة النقدية المفرطة التساهل، مع خفض البنوك المركزية ميزانياتها العمومية إلى مستويات "طبيعية" ورفع أسعار الفائدة تدريجيا. ولكننا نظل بعيدين عن العودة إلى الحالة الطبيعية قبل الأزمة.

بعد سنوات من توقعات النمو العالمية المنخفضة، شهد عام 2017 ارتفاعا كبيرا، والحجة الآن قوية لصالح زيادات طفيفة في أسعار الفائدة. ولكن الاقتصادات المتقدمة لا تزال تواجه تضخما منخفضا للغاية ونموا متواضعا، وسوف يظل التعافي معتمدا على الحافز المالي، ومدعوما بتسييل الديون إذا لزم الأمر.

منذ عام 2007، ارتفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنحو 0.3% فقط، وفي اليابان بنحو 4.4%، وفي الولايات المتحدة بنحو 5%. وربما يعكس جزء من التباطؤ عن مستويات النمو السنوي ما قبل الأزمة بنحو 1.5% إلى 2% عوامل جانب العرض؛ وربما يواجه نمو الإنتاجية رياحا معاكسة بنيوية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Jz3WUa1/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.