أوساكا ــ إن اليابان تواجه الآن تحديات في الداخل والخارج لا تقل خطورة عن أية تحديات اضطرت إلى مواجهتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ورغم هذا فإن الرأي العام في اليابان يظهر قدراً ملحوظاً من عدم الاكتراث. فمؤخراً اختار الحزبان السياسيان الرئيسيان في البلاد قادتهما ــ الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم والحزب الديمقراطي الليبرالي ــ بيد أن اليابانيين العاديين استجابوا لهذا بقدر كبير من عدم الاكتراث الجماعي. ولكن النظام السياسي في اليابان من غير المرجح أن يظل موضعاً لعدم الاكتراث الشعبي لفترة أطول.
فقد وصل الحزب الديمقراطي الياباني أول مرة إلى السلطة في سبتمبر/أيلول من عام 2009، ببرنامج طموح يعد بالإصلاح الإداري الشامل، وعدم زيادة الضرائب، وتحالف أكثر تحرراً مع الولايات المتحدة. ولكن نظراً لافتقار الحزب إلى الخبرة وعدم كفاءته على كافة مستويات صناعة القرار السياسي ــ وهي أوجه القصور التي تفاقمت بفعل الدمار غير المسبوق الذي خلفه الزلزال العظيم في الحادي عشر من مارس/آذار 2011 ــ فقد انتهت ولاية أول حكومتين للحزب الديمقراطي الياباني، برئاسة يوكيو هاتوياما وناوتو كان، وقد تبددت هذه التعهدات. وكانت النتيجة انشقاق العشرات من المشرعين بقيادة المتمرد الأبدي إيشيرو أوزاوا عن الحزب الديمقراطي الياباني، لتشكيل حزب معارض جديد.
والآن أعاد الحزب الديمقراطي الياباني انتخاب رئيس الوزراء الحالي يوشيهيكو نودا رئيساً له، على الرغم من انخفاض شعبيته إلى مستويات متدنية للغاية. وبأغلبية ضئيلة في مجلس النواب وأكثرية ضيقة في مجلس الشيوخ (الذي تبنى قرار توجيه اللوم ضد نودا)، فإن الحزب الديمقراطي الياباني غير قادر بمفرده على تمرير التشريعات المالية وغيرها من التشريعات اللازمة لإدارة الحكومة. ونتيجة لهذا فإن رئيس الوزراء يشق طريقه بالكاد ــ وفقط من خلال الاتفاق مع أحزاب المعارضة الرئيسية على حل مجلس النواب. ورغم أنه لم يحدد متى سيفعل هذا على وجه الدقة، فإن لعبة النهاية بالنسبة لحكومة الحزب الديمقراطي الياباني قد بدأت.
أوساكا ــ إن اليابان تواجه الآن تحديات في الداخل والخارج لا تقل خطورة عن أية تحديات اضطرت إلى مواجهتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ورغم هذا فإن الرأي العام في اليابان يظهر قدراً ملحوظاً من عدم الاكتراث. فمؤخراً اختار الحزبان السياسيان الرئيسيان في البلاد قادتهما ــ الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم والحزب الديمقراطي الليبرالي ــ بيد أن اليابانيين العاديين استجابوا لهذا بقدر كبير من عدم الاكتراث الجماعي. ولكن النظام السياسي في اليابان من غير المرجح أن يظل موضعاً لعدم الاكتراث الشعبي لفترة أطول.
فقد وصل الحزب الديمقراطي الياباني أول مرة إلى السلطة في سبتمبر/أيلول من عام 2009، ببرنامج طموح يعد بالإصلاح الإداري الشامل، وعدم زيادة الضرائب، وتحالف أكثر تحرراً مع الولايات المتحدة. ولكن نظراً لافتقار الحزب إلى الخبرة وعدم كفاءته على كافة مستويات صناعة القرار السياسي ــ وهي أوجه القصور التي تفاقمت بفعل الدمار غير المسبوق الذي خلفه الزلزال العظيم في الحادي عشر من مارس/آذار 2011 ــ فقد انتهت ولاية أول حكومتين للحزب الديمقراطي الياباني، برئاسة يوكيو هاتوياما وناوتو كان، وقد تبددت هذه التعهدات. وكانت النتيجة انشقاق العشرات من المشرعين بقيادة المتمرد الأبدي إيشيرو أوزاوا عن الحزب الديمقراطي الياباني، لتشكيل حزب معارض جديد.
والآن أعاد الحزب الديمقراطي الياباني انتخاب رئيس الوزراء الحالي يوشيهيكو نودا رئيساً له، على الرغم من انخفاض شعبيته إلى مستويات متدنية للغاية. وبأغلبية ضئيلة في مجلس النواب وأكثرية ضيقة في مجلس الشيوخ (الذي تبنى قرار توجيه اللوم ضد نودا)، فإن الحزب الديمقراطي الياباني غير قادر بمفرده على تمرير التشريعات المالية وغيرها من التشريعات اللازمة لإدارة الحكومة. ونتيجة لهذا فإن رئيس الوزراء يشق طريقه بالكاد ــ وفقط من خلال الاتفاق مع أحزاب المعارضة الرئيسية على حل مجلس النواب. ورغم أنه لم يحدد متى سيفعل هذا على وجه الدقة، فإن لعبة النهاية بالنسبة لحكومة الحزب الديمقراطي الياباني قد بدأت.