انتخابات نيجيريا الحاسمة

واشنطن، العاصمة ــ قد تكون الانتخابات المقرر عقدها في نيجيريا في الخامس والعشرين من فبراير/شباط هي الأكثر أهمية وحسما منذ استقلالها في عام 1960. بعد ثماني سنوات نم الاضطرابات في عهد الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري، أصبح لدى الحكومة القادمة الفرصة للشروع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي طال أمد انتظارها، والتي إذا جرى تنفيذها على الوجه الصحيح قد تبشر بقدوم عصر من النمو الاقتصادي المتفجر، والذي نأمل أن يكون شاملا.

تأتي الانتخابات في وقت عصيب تمر به أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان والاقتصاد. تعيش نيجيريا أزمة ديون متصاعدة، حيث تُـوَجَّـه إيراداتها بالكامل (100%) لخدمة ديونها الوطنية التي تقرب من 200 مليار دولار، وهذا يعني ضمنا المزيد من الاقتراض لتمويل الإنفاق الحالي. وقد بلغ معدل التضخم 21%، والذي يرجع جزئيا إلى نقص الدولارات المزمن، ويتفاقم بسبب استشراء سرقة النفط الخام، الذي يمثل أكثر من 90% من دخل نيجيريا من النقد الأجنبي. كما ارتفع معدل البطالة إلى 33%، وأصبح أكثر من نصف شباب نيجيريا عاطلين عن العمل حاليا.

أفضى هذا الواقع الاقتصادي الكئيب، إلى جانب التهديد المستمر المتمثل في الإرهاب والعنف الانفصالي، إلى انخفاض حاد في الإنتاجية، مما أدى إلى تفاقم أزمة الفقر الحادة بالفعل في نيجيريا. مع وجود 20 مليون طفل في سن الدراسة خارج المدرسة، ونحو 133 مليونا من سكانها (219 مليون نسمة) يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، تتسبب إعانات الدعم الـمُـهـدرة على الواردات من البترول المكرر في منع الحكومة من الاستثمار اللازم في التعليم والصحة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.