نيويورك ــ ربما يقترب اليورو من أزمة أخرى. فقد اختارت إيطاليا، الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ما يمكن وصفه على أفضل نحو بأنه حكومة رافضة لأوروبا. ولا ينبغي لهذا أين يفاجئ أحدا. ذلك أن ردة الفعل العكسية في إيطاليا كانت فصلا متوقعا في ملحمة طويلة من ترتيبات العملة رديئة التصميم، حيث تعمل القوة المهيمنة، ألمانيا، على عرقلة الإصلاحات الضرورية وتصر على سياسات تؤدي إلى تفاقم المشاكل المتأصلة، باستخدام خطاب يبدو وكأنه مقصود لتأجيج المشاعر.
كان أداء إيطاليا هزيلا منذ إطلاق عملة اليورو. وكان ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعا للتضخم) في عام 2016 عند نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2001. لكن منطقة اليورو ككل لم تكن في حال أفضل كثيرا. ففي الفترة من 2008 إلى 2016، ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يتجاوز 3% في مجموعه. وفي عام 2000، بعد عام واحد من تقديم اليورو، كان الاقتصاد الأميركي أكبر بنحو 13% فقط من اقتصاد منطقة اليورو؛ وبحلول عام 2016 أصبح أكبر بنحو 26%. وبعد نمو حقيقي بنحو 2.4% في عام 2017 ــ وهو ما لا يكفي لعكس الضرر الناجم عن عشر سنوات من التوعك ــ عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى التعثر مرة أخرى.
إذا كان أداء دولة واحدة هزيلا، فبوسعنا أن نلوم هذه الدولة؛ إما إذا كان أداء العديد من الدول رديئا، فمن المؤكد أن النظام هو الذي يستحق اللوم. وكما أوضحت في كتابي "اليورو: كيف تهدد عملة موحدة مستقبل أوروبا"، كان اليورو نظاما مصمما للفشل تقريبا. فقد انتزع من الحكومات آليات التعديل الرئيسية (أسعار الفائدة والصرف)؛ وبدلا من خلق مؤسسات جديدة لمساعدة الدول على التعامل مع المواقف المتعددة التي تواجهها، فَرَض اليورو قيودا جديدة ــ والتي استندت غالبا إلى نظريات اقتصادية وسياسية مذمومة ــ على العجز، والدين، بل وحتى السياسات البنيوية.
نيويورك ــ ربما يقترب اليورو من أزمة أخرى. فقد اختارت إيطاليا، الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ما يمكن وصفه على أفضل نحو بأنه حكومة رافضة لأوروبا. ولا ينبغي لهذا أين يفاجئ أحدا. ذلك أن ردة الفعل العكسية في إيطاليا كانت فصلا متوقعا في ملحمة طويلة من ترتيبات العملة رديئة التصميم، حيث تعمل القوة المهيمنة، ألمانيا، على عرقلة الإصلاحات الضرورية وتصر على سياسات تؤدي إلى تفاقم المشاكل المتأصلة، باستخدام خطاب يبدو وكأنه مقصود لتأجيج المشاعر.
كان أداء إيطاليا هزيلا منذ إطلاق عملة اليورو. وكان ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعا للتضخم) في عام 2016 عند نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2001. لكن منطقة اليورو ككل لم تكن في حال أفضل كثيرا. ففي الفترة من 2008 إلى 2016، ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يتجاوز 3% في مجموعه. وفي عام 2000، بعد عام واحد من تقديم اليورو، كان الاقتصاد الأميركي أكبر بنحو 13% فقط من اقتصاد منطقة اليورو؛ وبحلول عام 2016 أصبح أكبر بنحو 26%. وبعد نمو حقيقي بنحو 2.4% في عام 2017 ــ وهو ما لا يكفي لعكس الضرر الناجم عن عشر سنوات من التوعك ــ عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى التعثر مرة أخرى.
إذا كان أداء دولة واحدة هزيلا، فبوسعنا أن نلوم هذه الدولة؛ إما إذا كان أداء العديد من الدول رديئا، فمن المؤكد أن النظام هو الذي يستحق اللوم. وكما أوضحت في كتابي "اليورو: كيف تهدد عملة موحدة مستقبل أوروبا"، كان اليورو نظاما مصمما للفشل تقريبا. فقد انتزع من الحكومات آليات التعديل الرئيسية (أسعار الفائدة والصرف)؛ وبدلا من خلق مؤسسات جديدة لمساعدة الدول على التعامل مع المواقف المتعددة التي تواجهها، فَرَض اليورو قيودا جديدة ــ والتي استندت غالبا إلى نظريات اقتصادية وسياسية مذمومة ــ على العجز، والدين، بل وحتى السياسات البنيوية.