builder Mint | getty images

قواعد جديدة للّعبة النقدية

نيودلهي ــ يواجه عالَمنا وضعاً متزايد الخطورة. فكل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تحتاج إلى النمو من أجل تخفيف التوترات السياسية المحلية. ومع هذا فإن قِلة منها تسجل نمواً ملموسا. وإذا استجابت الحكومات باستنان السياسات التي تحول النمو من بلدان أخرى، فإن هذا التكتيك القائم على "إفقار الجار" من شأنه أن يؤدي ببساطة إلى تعزيز عدم الاستقرار في مكان آخر. وبالتالي فإن ما نحتاج إليه هو وضع قواعد جديدة للعبة.

ولكن ما  السبب وراء الصعوبات الشديدة التي تحيط بمحاولات استعادة معدلات النمو التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل أزمة الركود العظيم؟ تتلخص الإجابة  المباشرة في أن الطفرة التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تركت للاقتصادات المتقدمة تَرِكة من الديون المتراكمة المثبطة للنمو. وفي حين أن العلاج ربما يكون شطب الديون لإحياء الطلب، فمن غير المؤكد ما إذا كان الشطب قابلاً للتنفيذ من الناحية السياسية أو ما إذا كان الطلب  الناتج عنه مستداما. وعلاوة على ذلك، ربما تفضي عوامل بنيوية مثل الشيخوخة السكانية والنمو المنخفض الإنتاجية ــ وهي العوامل التي كانت محتجبة سابقاً بالطلب المدفوع بالاستدانة ــ إلى إعاقة الانتعاش.

يدرك الساسة أن الإصلاحات البنيوية ــ التي تستهدف زيادة المنافسة، وتعزيز الإبداع، ودفع التغيير المؤسسي ــ هي السبيل إلى معالجة المعوقات البنيوية التي تحول دون تحقيق النمو. ولكنهم يعلمون أنه في حين تأتي الآلام الناجمة عن الإصلاح فورية، فإن المكاسب تأتي متأخرة عادة وأن فوائدها غير مؤكدة. وكما قال جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج آنذاك، في أوج أزمة اليورو: "نحن نعرف جميعاً ماذا ينبغي لنا أن نفعل، ولكننا لا نعرف كيف يمكن إعادة انتخابنا بعد أن نفعل".

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/S39WQNv/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.