إنتشون — قبل أقل من عشر سنوات، أصدرت اللجنة الدولية لقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي تقريرها بعنوان "إساءة تقدير حياتنا: لماذا لا يُعد الناتج المحلي الإجمالي مقياسا صحيحا". الواقع أن العنوان يلخص الأمر: فالناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا جيدا للرفاهة. إن ما نقيسه يؤثر على ما نقوم به من عمل، وإذا قسنا الشيء الخطأ، فلن نقوم بالعمل الصحيح. وإذا ركزنا فقط على الرفاهة المادية ــ ولنقل على إنتاج السلع، وليس الصحة والتعليم والبيئة ــ فإننا بهذا ننحرف بقدر ما تنطوي عليه هذه المقاييس من تشوه؛ ونصبح أكثر مادية.
كنا أكثر من سعداء باستقبال تقريرنا، الذي عمل على تحفيز حركة دولية من الأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات لبناء واستخدام مقاييس تعكس مفهوما أوسع للرفاهة. فأنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشر الحياة الأفضل، الذي يحتوي على مجموعة من المقاييس التي تعكس على نحو أفضل كل ما يشكل الرفاهة ويقود إليها. كما دعمت خلفا للجنة، وهو فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وفي الأسبوع الفائت، في إطار منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمي السادس للإحصاء والمعرفة والسياسة الذي استضافته مدينة إنشتون في كوريا الجنوبية، أصدرت المجموعة تقريرها بعنوان "ما وراء الناتج المحلي الإجمالي: قياس ما يعبر عن الأداء الاقتصادي والاجتماعي".
يسلط التقرير الجديد الضوء على عدة مواضيع، مثل الثقة وانعدام الأمان، والتي لم يتناولها أحد إلا بشكل موجز في تقرير إساءة تقدير حياتنا، ويستكشف بشكل أكثر عمقا مواضيع أخرى عديدة، مثل التفاوت بين الناس والاستدامة. وهو يوضح كيف قادت المقاييس غير الكافية إلى سياسات منقوصة في العديد من المجالات. كانت المؤشرات الأفضل لتكشف عن التأثيرات الشديدة السلبية، والتي من المحتمل أن تدوم لفترة طويلة نتيجة للانكماش العميق في فترة ما بعد 2008، على الإنتاجية والرفاهة، وفي هذه الحالة ربما لم يكن صناع السياسات ليفتتنوا إلى هذا الحد بتدابير التقشف، التي أدت إلى انخفاض العجز المالي، لكنها أسفرت عن المزيد من انكماش الثروة الوطنية، المقاسة على النحو اللائق.
إنتشون — قبل أقل من عشر سنوات، أصدرت اللجنة الدولية لقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي تقريرها بعنوان "إساءة تقدير حياتنا: لماذا لا يُعد الناتج المحلي الإجمالي مقياسا صحيحا". الواقع أن العنوان يلخص الأمر: فالناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا جيدا للرفاهة. إن ما نقيسه يؤثر على ما نقوم به من عمل، وإذا قسنا الشيء الخطأ، فلن نقوم بالعمل الصحيح. وإذا ركزنا فقط على الرفاهة المادية ــ ولنقل على إنتاج السلع، وليس الصحة والتعليم والبيئة ــ فإننا بهذا ننحرف بقدر ما تنطوي عليه هذه المقاييس من تشوه؛ ونصبح أكثر مادية.
كنا أكثر من سعداء باستقبال تقريرنا، الذي عمل على تحفيز حركة دولية من الأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات لبناء واستخدام مقاييس تعكس مفهوما أوسع للرفاهة. فأنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشر الحياة الأفضل، الذي يحتوي على مجموعة من المقاييس التي تعكس على نحو أفضل كل ما يشكل الرفاهة ويقود إليها. كما دعمت خلفا للجنة، وهو فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وفي الأسبوع الفائت، في إطار منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمي السادس للإحصاء والمعرفة والسياسة الذي استضافته مدينة إنشتون في كوريا الجنوبية، أصدرت المجموعة تقريرها بعنوان "ما وراء الناتج المحلي الإجمالي: قياس ما يعبر عن الأداء الاقتصادي والاجتماعي".
يسلط التقرير الجديد الضوء على عدة مواضيع، مثل الثقة وانعدام الأمان، والتي لم يتناولها أحد إلا بشكل موجز في تقرير إساءة تقدير حياتنا، ويستكشف بشكل أكثر عمقا مواضيع أخرى عديدة، مثل التفاوت بين الناس والاستدامة. وهو يوضح كيف قادت المقاييس غير الكافية إلى سياسات منقوصة في العديد من المجالات. كانت المؤشرات الأفضل لتكشف عن التأثيرات الشديدة السلبية، والتي من المحتمل أن تدوم لفترة طويلة نتيجة للانكماش العميق في فترة ما بعد 2008، على الإنتاجية والرفاهة، وفي هذه الحالة ربما لم يكن صناع السياسات ليفتتنوا إلى هذا الحد بتدابير التقشف، التي أدت إلى انخفاض العجز المالي، لكنها أسفرت عن المزيد من انكماش الثروة الوطنية، المقاسة على النحو اللائق.