16

الواقع المالي الجديد

باريس ــ "عندما تتغير الحقائق، أغير رأيي. ماذا تفعل أنت يا سيدي؟" هكذا أجاب جون ماينارد كينز عندما انتُقِد لأنه غير موقفه من الاستجابة السياسية لأزمة الكساد الأعظم. والواقع أن هذا النوع من البرجماتية ليس شائعا: فالآراء السياسية تتسم غالبا بقدر كبير من الجمود. وكثيرا ما تتشكل وجهات نظر اليوم وفقا لحقائق الأمس.

والسياسة المالية مثال واضح على ذلك. فقد تغيرت الحقائق بطريقتين على قدر كبير من الأهمية. فأولا، كانت تكاليف الاقتراض للدول ذات السيادة منخفضة بشكل استثنائي. ففي نهاية أكتوبر، كان العائد السنوي للسندات الحكومية التي تصدرها فرنسا، وهي الدولة التي يقترب دينها العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، 0.5% لسندات العشر سنوات و1.6% لسندات الخمسين عاما. كما تمكنت إيطاليا وأسبانيا، وكل منهما واجهت عزوفا من قِبَل المستثمرين قبل خمس سنوات، من استغلال سوق سندات الخمسين عاما. وما دام الطلب المرتفع على سندات الدين الحكومية باقيا (وهو موضوع نقاش بين خبراء الاقتصاد)، فإنه يوفر فرصة غير مسبوقة لتمويل الاستثمار العام.

 1972 Hoover Dam

Trump and the End of the West?

As the US president-elect fills his administration, the direction of American policy is coming into focus. Project Syndicate contributors interpret what’s on the horizon.

يتمثل أحد العوامل الأساسية في اتخاذ قرار الاقتراض في الفارق بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وسعر الفائدة: فإذا كان سلبيا يصبح سداد الدين سهلا، لأن الدخل الاسمي ينمو بسرعة أكبر من عبء الفائدة. وباستخدام الماضي (البائس إلى حد ما) كمعيار، يصبح من الصعب أن نصدق أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفرنسي سوف يتزايد بأقل من 0.5% سنويا على مدار السنوات العشر المقبلة: ففي الفترة من 2005 إلى 2015، بلغ النمو السنوي في المتوسط نحو 2.1%. ولهذا فإن أسعار الفائدة المنخفضة تمثل فرصة لا ينبغي إهدارها.

والطريقة الثانية التي تغيرت بها الحقائق هي أن نمو الناتج كان مخيبا للآمال. ففي أحدث تقاريره بشأن توقعات الاقتصاد العالمي يشير صندوق النقد الدولي إلى بقاء الناتج والاستثمار في الدول المتقدمة عند مستويات أقل من المتوقع على نحو دائم طوال العامين الماضيين، على الرغم من انخفاض أسعار النفط والظروف النقدية المواتية. وجاءت التوقعات لمنطقة اليورو مخيبة للآمال بشكل خاص: إذ يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج من 2% في عام 2015 إلى 1.7% في عام 2016، ثم 1.5% في عام 2017.

ومع اقتراب برنامج شراء الأصول الذي ينفذه البنك المركزي الأوروبي من بلوغ حدوده، فسوف يساعد التحفيز المالي الداعم للاستثمار في علاج هذا الضَعف. وسوف يساعد أيضا في علاج ركود الاستثمارات العامة في العديد من الدول كنتيجة للتقشف المالي في السنوات الأخيرة.

ولكن في حين تغيرت الحقائق، فإن العقول لم تتغير. ففي المتوسط، تستخدم الحكومات المكاسب المترتبة على انخفاض أسعار الفائدة لزيادة الإنفاق أو خفض الضرائب، بدلا من إطلاق برامج استثمارية شاملة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التوازن المالي الهيكلي لمنطقة اليورو في عام 2017 عند نفس المستوى الذي كان عليه تقريبا في عام 2014. وينطبق الأمر نفسه على الولايات المتحدة. ولا تزال بعض الدول، مثل المملكة المتحدة، في مرحلة تشديد القيود المالية. وتمر إيطاليا بمرحلة توسعية، ولكنها تواجه انتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تلبيتها لالتزاماتها بموجب ميثاق الاستقرار والنمو. وفي مجمل الأمر، لا يوجد زخم واضح في أي من الاتجاهين.

ولكن هل هناك حقا مساحة مالية للتحرك؟ مع اقتراب إجمالي الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومنطقة اليورو، وأعلى كثيرا في اليابان (وإن كان صافي الدين أقل ترويعا)، أصبح هناك من الأسباب ما يثير القلق والانزعاج. فقد تتغير مشاعر السوق بسرعة، ولا تزال بعض الحكومات الأوروبية تتذكر كيف اضطرت إلى تغيير المسار بشكل حاد في الفترة 2010-2011، بعد أن شرعت في التوسع المالي. وليس من الحكمة أن نفترض أن أسعار الفائدة المنخفضة ستدوم إلى الأبد وتعمل ببساطة على تخفيف قيود الانضباط المالي.

ويتلخص الحل في نهج يجمع بين استمرار ضبط الأوضاع المالية من ناحية، مع الحرص على وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار منحدر باضطراد، ومن ناحية أخرى برامج الاستثمار الخاصة الممولة بأسعار فائدة منخفضة بشكل استثنائي. وهذا من شأنه أن يخدم الهدف المتوسط الأمد المتمثل في استدامة التمويل العام، مع التعامل مع مستويات أسعار الفائدة باعتبارها كسبا مفاجئا لمرة واحدة ويمكن استخدمها لتغطية تكاليف الاستثمارات ذات الأولوية وتعزيز إمكانات النمو.

هناك العديد من أنماط الاستثمار التي تستحق التنفيذ. ففي بعض البلدان ــ وخاصة الولايات المتحدة ــ تحتاج البنية الأساسية إلى ترقية كبيرة. وفي بلدان أخرى، مثل أسبانيا أو فرنسا، لابد أن تكون الأولوية لرأس المال البشري، مع التأكيد على تحسين الأداء المدرسي ومهارات قوة العمل. وبالنسبة للبلدان التي يتعين عليها أن تستثمر في الإصلاحات، فسوف يساعد دعم الميزانية في التغلب على العقبات السياسية التي تعرقل التحول المؤسسي. ويُعَد تخفيف آثار تغير المناخ من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وعزل المباني، وشبكات النقل المنخفضة الكربون، شرطا بالغ الأهمية في كل الدول تقريبا. وفي العديد من المناطق، من الممكن أن تعمل الاستثمارات التي يجري اختياراها بعناية ــ على سبيل المثال، رفع مستوى المعدات وأنظمة المعلومات في مجال الرعاية الصحية ــ على الحد من الإنفاق العام في المستقبل، وبالتالي تعزيز المواقف المالية الطويلة الأمد.

في الاتحاد الأوروبي، يُقال أحيانا إن السبيل إلى تحريك هذه الاستثمارات هي استبعاد الإنفاق الرأسمالي من ميثاق الاستقرار والنمو والاكتفاء بمراقبة توازن الإنفاق الحالي. ولن يكون هذا الحل المناسب، ذلك أن الاستثمارات المادية تكون غالبا أقل قيمة من الإنفاق على التعليم أو التحسين المؤسسي، ومن الممكن أن تنتهي إلى تمويل "مشاريع وهمية" ذات قيمة اجتماعية مشكوك فيها. وعلاوة على ذلك، لا توجد حجج قوية تُذكَر لصالح التعامل مع الإنفاق الرأسمالي بشكل منفصل في ظل الظروف الاقتصادية الطبيعية. وما ينطبق على بيئة أسعار الصرف الحالية التي تقترب من الصِفر في منطقة اليورو، لا ينبغي أن يكون دائما.

ينبغي للحكومات بدلا من ذلك أن تقترض الآن لتمويل برامج الاستثمار المادي والمؤسسي التي يُعتَزَم تنفيذها على مدار السنوات القليلة المقبلة. ولابد أن تنطوي هذه البرامج على أهداف محددة وأن تكون خاضعة لإدارة صارمة. وفي الاتحاد الأوروبي، لابد أن تكون معفاة من قواعد ميثاق الاستقرار والنمو، ولكنها تخضع للتقييم من قِبَل المفوضية الأوروبية التي تقرر ما إذا كانت تساهم في تحسين النمو والاستدامة المالية في الأمد المتوسط. ولابد أن تكون مصممة على النحو الذي يمكن معه تعطيلها إذا أصبحت ظروف أسواق السندات طبيعية وعادت أسعار الفائدة إلى مستوياتها التاريخية.

Fake news or real views Learn More

لا ينبغي لنا أن نكون رهينة لاختيار زائف بين المسؤولية في ما يتعلق بالميزانية وبين إنعاش الاقتصاد. فقد تغيرت الحقائق. وبوسعنا أن نحقق الغايتين.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali