شيكاغوـ مع تعيين المناصرة البارزة لمكافحة الاحتكار، لينا خان، في منصب الرئيس الجديد للجنة التجارة الفيدرالية، حان الوقت للنظر في التأثير الذي ستحدثه حركة من يطلق عليهم باسم، "البرانديزيون الجدد"، على قانون الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الاحتكار. وخان هي شخصية بارزة في تلك الحركة. ويشغل تيم وو، داعم بارز آخر للحركة، منصب عضو في المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس جو بايدن. وبحجة أن قانون مكافحة الاحتكار وإنفاذ القانون ضعيفان للغاية ويفتقران للفعالية، فإن أعضاء حركة "البرانديزيون الجدد"، الذين سُميوا على اسم قاضي المحكمة العليا الأمريكية لويس برانديز، أكثر انفتاحًا على تفكيك الاحتكارات من خبراء مكافحة الاحتكار التقليديين.
وحتى قبل أن يحقق أتباع برانديز الجدد مكانة بارزة، كان هناك إجماع متزايد على أن المحاكم الأمريكية والهيئات التنظيمية لا تطبق قانون مكافحة الاحتكار بقوة كما ينبغي. وقد أدت فترة طويلة من التراخي في التطبيق إلى زيادة تركيزالأسواق، وارتفاع أسعار المستهلكين وأرباح الشركات. ويتمثل الحل الجزئي في منح المنظمين مزيدًا من الموارد، وتعزيز المعايير التي يستخدمها المنظمون للموافقة على عمليات اندماج الشركات الكبرى. ويقترح مشروع قانون برعاية السناتور، آمي كلوبوشار، من مينيسوتا، القيام بذلك بالضبط.
ولكن بغض النظر عن دعم هذه الإجراءات البسيطة، فإن الإجماع بين خبراء مكافحة الاحتكار يتلاشى. إذ يتخذ الجدل بينهم شكل نقاش بين التكنوقراطيين من الوسط أو يسار الوسط الذين يكتفون بتخصيص المزيد من موارد الإنفاذ ورفع معايير الاندماج، وبين البرانديزيين الجدد الذين يسعون إلى المزيد. (يبدو أن اليمين يجلس على الهامش، ولا يفعل سوى التذمر من أن شركات التكنولوجيا الكبرى تميز ضد الجمهوريين).
شيكاغوـ مع تعيين المناصرة البارزة لمكافحة الاحتكار، لينا خان، في منصب الرئيس الجديد للجنة التجارة الفيدرالية، حان الوقت للنظر في التأثير الذي ستحدثه حركة من يطلق عليهم باسم، "البرانديزيون الجدد"، على قانون الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الاحتكار. وخان هي شخصية بارزة في تلك الحركة. ويشغل تيم وو، داعم بارز آخر للحركة، منصب عضو في المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس جو بايدن. وبحجة أن قانون مكافحة الاحتكار وإنفاذ القانون ضعيفان للغاية ويفتقران للفعالية، فإن أعضاء حركة "البرانديزيون الجدد"، الذين سُميوا على اسم قاضي المحكمة العليا الأمريكية لويس برانديز، أكثر انفتاحًا على تفكيك الاحتكارات من خبراء مكافحة الاحتكار التقليديين.
وحتى قبل أن يحقق أتباع برانديز الجدد مكانة بارزة، كان هناك إجماع متزايد على أن المحاكم الأمريكية والهيئات التنظيمية لا تطبق قانون مكافحة الاحتكار بقوة كما ينبغي. وقد أدت فترة طويلة من التراخي في التطبيق إلى زيادة تركيزالأسواق، وارتفاع أسعار المستهلكين وأرباح الشركات. ويتمثل الحل الجزئي في منح المنظمين مزيدًا من الموارد، وتعزيز المعايير التي يستخدمها المنظمون للموافقة على عمليات اندماج الشركات الكبرى. ويقترح مشروع قانون برعاية السناتور، آمي كلوبوشار، من مينيسوتا، القيام بذلك بالضبط.
ولكن بغض النظر عن دعم هذه الإجراءات البسيطة، فإن الإجماع بين خبراء مكافحة الاحتكار يتلاشى. إذ يتخذ الجدل بينهم شكل نقاش بين التكنوقراطيين من الوسط أو يسار الوسط الذين يكتفون بتخصيص المزيد من موارد الإنفاذ ورفع معايير الاندماج، وبين البرانديزيين الجدد الذين يسعون إلى المزيد. (يبدو أن اليمين يجلس على الهامش، ولا يفعل سوى التذمر من أن شركات التكنولوجيا الكبرى تميز ضد الجمهوريين).