تل أبيب ــ بعد خمسة انتخابات متتالية في ثلاث سنوات، انتهت أربعة منها إلى طريق سياسي مسدود، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلاف من الأحزاب اليمينية والشديدة التعصب في أواخر العام الماضي. ولكن بدلا من إعادة الاستقرار إلى النظام السياسي المختل على نحو متزايد في إسرائيل، يستخدم نتنياهو ولايته السادسة في المنصب للترويج لحملة خاطفة من الإصلاحات الدستورية التي قد تحول إسرائيل إذا جرى استنانها إلى دولة استبدادية خاضعة لحكم الفرد المطلق.
قبل بضع دورات انتخابية، في عام 2020، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع بأن نتنياهو ليس ممنوعا من شغل منصب رئيس الوزراء ما دام ممتنعا عن استخدام المنصب للتأثير على نتائج محاكمته الجارية بتهمة الفساد. لكن نتنياهو، الذي استمر في مهاجمة فريق الادعاء في محاكمته متهما إياهم بالتآمر لإبعاده عن المنصب، لم يسمح لهذا القيد بمنعه من اقتراح انقلاب قضائي.
بعد أيام من تشكيل حكومته الجديدة، أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة شاملة لإعادة تشكيل النظام القانوني في إسرائيل. زعم ليفين أن الإصلاح المقترح من شأنه أن يعزز الديمقراطية الإسرائيلية ويعيد التوازن بين السُلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. الواقع أن الاقتراح مصمم لتجريد السلطة القضائية من قدرتها على مراقبة السلطة التنفيذية.
تل أبيب ــ بعد خمسة انتخابات متتالية في ثلاث سنوات، انتهت أربعة منها إلى طريق سياسي مسدود، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلاف من الأحزاب اليمينية والشديدة التعصب في أواخر العام الماضي. ولكن بدلا من إعادة الاستقرار إلى النظام السياسي المختل على نحو متزايد في إسرائيل، يستخدم نتنياهو ولايته السادسة في المنصب للترويج لحملة خاطفة من الإصلاحات الدستورية التي قد تحول إسرائيل إذا جرى استنانها إلى دولة استبدادية خاضعة لحكم الفرد المطلق.
قبل بضع دورات انتخابية، في عام 2020، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع بأن نتنياهو ليس ممنوعا من شغل منصب رئيس الوزراء ما دام ممتنعا عن استخدام المنصب للتأثير على نتائج محاكمته الجارية بتهمة الفساد. لكن نتنياهو، الذي استمر في مهاجمة فريق الادعاء في محاكمته متهما إياهم بالتآمر لإبعاده عن المنصب، لم يسمح لهذا القيد بمنعه من اقتراح انقلاب قضائي.
بعد أيام من تشكيل حكومته الجديدة، أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة شاملة لإعادة تشكيل النظام القانوني في إسرائيل. زعم ليفين أن الإصلاح المقترح من شأنه أن يعزز الديمقراطية الإسرائيلية ويعيد التوازن بين السُلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. الواقع أن الاقتراح مصمم لتجريد السلطة القضائية من قدرتها على مراقبة السلطة التنفيذية.