حل جذري للخروج من متاهة ميزانية الاتحاد الأوروبي

باريس- في عام 2003، شاركتُ في تأليف تقرير عن مستقبل الاتحاد الأوروبي- تقرير سابير– الذي يقول أن نفقات ميزانية الاتحاد الأوروبي، وإيراداتها، والإجراءات المتعلقة بها، كانت جميعها غير متوافقة مع أهداف الاتحاد. لذلك، دعونا إلى إعادة هيكلة جذرية لما أصبح يشبه "تحفة قديمة". وبعد سبعة عشر عاما، لم يتغير شيء يذكر.

وقبل عامين، عندما بدأت المفاوضات بشأن ميزانية الفترة ما بين 2021 و2027، أشرتُ إلى أن نتيجة المفاوضات ستكشف عَن حقيقة ما يقوم به الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد المراوغات المليئة بالدراما، والتنمر، والابتزاز، والخيانة، عادة ما تؤدي هذه المفاوضات إلى تغييرات طفيفة. وهذا ما حصل لنا: لقد تعرضنا للخداع، والتنمر، والابتزاز، والخيانة، خاصة بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي غير الحاسمة، في 20 و21 فبراير/شباط، ويبدو أن أوروبا تتجه نحو تحقيق تغييرات طفيفة.

إن نتيجة كهذه ستكون مروعة. صحيح أن ميزانية الاتحاد الأوروبي ليست قضيته الحاسمة. لقد استمر التكامل بين أوروبا عن طريق إنشاء نظام قانوني، ومؤسسات مشتركة، وسوق واحدة، وعملة واحدة، وسياسات مشتركة للمنافسة، والتجارة، ومعالجة قضايا المناخ، وليس عن طريق برامج الإنفاق المشترك. كما أن نصيب الأسد من ميزانية الاتحاد الأوروبي يُحوَل لفائدة المناطق والمزارعين الأفقر، وهو الأمر الذي قد يكون نافعاً أو لا، ولكنه ليس الهدف الرئيسي الذي تسعى أوروبا لتحقيقه اليوم. لذلك، هناك ما يحث على التعامل مع مناقشة ميزانية الاتحاد الأوروبي باعتبارها لعبة توزيع غير ذات أهمية إلى حد ما: إنفاق المحسوبية والاسترضاء.