الهند وثروتها المالية

كمبريدج ــ لابد أن حكومة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي تشعر بأنها محظوظة. ذلك أن انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية، وعلى رأسها النفط الخام، جعلت إدارة الميزانية الوطنية أكثر سهولة. والآن، بعد أن مراجعة مكتب الإحصاء المركزي منهجيته في حساب بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ازدادت سهولة المهمة. فوفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، نتيجة لهذا التغير المنهجي، كان نمو الناتج السنوي في الربع الثاني من عام 2014 نحو 8.2% وهو ارتفاع حاد عن التقدير الأصلي الذي كان 5.3%.

واستناداً إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة، فمن المتوقع أن تسجل الهند نموا بنسبة 7.4% في المتوسط في العام المالي الذي ينتهي في مارس/آذار 2015. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تسجل البلاد نمواً بنسبة 8% إلى 8.5% في العام المالي لمقبل. وما كان لتغييرات الميزانية أن تولد مثل هذا التسارع الملحوظ الخالي من أي تكاليف في النمو. ومن الإنصاف أن نقول إن إدارة الإحصاء الرزينة عادة سرقت الفكرة من ميزانية هذا العام.

ورغم هذا فإن ميزانية وزير المالية أرون جايتلي نجحت على عِدة جبهات ــ وخاصة في انحيازها للرؤية والتنفيذ. وهي على وجه التحديد تعزز رؤية الحكومة لأجندة داعمة للنمو تعمل على تحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الهند، في حين تستهدف آليات تسليم أفضل لخطط الرعاية الاجتماعية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/fIRZGIX/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.