طالبان الإرهابية وتجارة المخدرات

نيودلهي ــ في الأسابيع الأخيرة، تجلى بوضوح مدى الحماقة الاستراتيجية التي انطوت عليها سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل مع أفغانستان. فأولا، عادت البلاد إلى سيطرة حركة طالبان التي أنشأتها واحتضنتها باكستان. بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة تبدد أي أمل (ساذج) في أن يكون نظام طالبان هذا مختلفا عن ذلك الذي أطاحت به الولايات المتحدة وحلفاؤها في عام 2001. فضلا عن مجلس الوزراء ومن يضم من قيادات الإرهاب الدولي، يشغل زعماء المخدرات مناصب عليا.

تمثل أفغانستان 85% من المساحة المزروعة بالأفيون على مستوى العالم، مما يجعل حركة طالبان أكبر اتحاد احتكاري لتجارة المخدرات في العالم. وهي تتحكم في إنتاج المواد الأفيونية وتفرض عليها الضرائب، وتشرف على الصادرات، وتحمي شبكات التهريب. يشكل كل هذا ضرورة أساسية لبقائها. وفقا لتقرير حديث صادر عن فريق المراقبة المشكل من قِـبَـل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يظل إنتاج المخدرات المصنعة من نبات الخشخاش المخدر والعقاقير التخليقية يشكل "أكبر مصدر منفرد للدخل تعتمد عليه حركة طالبان". الواقع أن طالبان تعتمد على تهريب المخدرات حتى أن قادتها اقتتلوا فيما بينهم في بعض الأحيان على تقاسم الإيرادات.

وتأمل طالبان في زيادة دخلها من المخدرات قدر الإمكان. منذ استيلائها على أفغانستان، تضاعفت أسعار الأفيون هناك إلى كثر من ثلاثة أمثالها. وفي الهند ــ التي تقع بين مركزي إنتاج المواد الأفيونية الرئيسيين في العالم، "الهلال الذهبي" الباكستاني الأفغاني الإيراني، و"المثلث الذهبي" الذي يضم ميانمار وتايلاند ولاوس ــ ازدادت المضبوطات من الهيروين الأفغاني المنشأ. وكما يحذر مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، لن تؤدي الأزمة الاقتصادية التي تواجه أفغانستان حاليا إلا إلى زيادة جاذبية زراعة المحاصيل غير المشروعة في نظر المزارعين المحليين.