دافوس ـ إن مستقبل الاقتصاد العالمي سوف يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان الرئيس باراك أوباما سوف يتبنى مجموعة شاملة ومتماسكة من التدابير، وعلى مدى النجاح الذي سينفذ به هذه التدابير. ولسوف تكون استجابة الصين وأوروبا وغيرهما من اللاعبين الرئيسيين على نفس القدر من الأهمية. وإذا نشأ نوع من التعاون الدولي الجيد فقد يبدأ اقتصاد العالم في التسلق للخروج من هذه الحفرة العميقة بحلول نهاية عام 2009. وإن لم يحدث ذلك فسوف نجد أنفسنا في مواجهة فترة أطول كثيراً من الفوضى والانحدار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
لا توجد وسيلة لإعادة التوازن الاقتصادي بضربة واحدة. بل لابد أولاً من حقن الاقتصاد بالقدر الكافي من المال للتعويض عن انهيار الائتمان، ثم حين يبدأ الائتمان في التدفق من جديد، فلابد من سحب السيولة من النظام بنفس السرعة التي تم بها حقنه بهذه السيولة. وهذه العملية الثانية سوف تكون أشد صعوبة على المستويين السياسي والتقني مقارنة بالعملية الأولى. إذ أنه من الأسهل كثيراً أن يتم توزيع الأموال مقارنة بمحاولة استرجاعها. ومن الأهمية بمكان أن يتم توجيه خطط التحفيز نحو الاستثمارات المنتجة نسبياً. ولابد وأن يشكل إنقاذ صناعة السيارات الاستثناء وليس القاعدة.
دافوس ـ إن مستقبل الاقتصاد العالمي سوف يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان الرئيس باراك أوباما سوف يتبنى مجموعة شاملة ومتماسكة من التدابير، وعلى مدى النجاح الذي سينفذ به هذه التدابير. ولسوف تكون استجابة الصين وأوروبا وغيرهما من اللاعبين الرئيسيين على نفس القدر من الأهمية. وإذا نشأ نوع من التعاون الدولي الجيد فقد يبدأ اقتصاد العالم في التسلق للخروج من هذه الحفرة العميقة بحلول نهاية عام 2009. وإن لم يحدث ذلك فسوف نجد أنفسنا في مواجهة فترة أطول كثيراً من الفوضى والانحدار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
لا توجد وسيلة لإعادة التوازن الاقتصادي بضربة واحدة. بل لابد أولاً من حقن الاقتصاد بالقدر الكافي من المال للتعويض عن انهيار الائتمان، ثم حين يبدأ الائتمان في التدفق من جديد، فلابد من سحب السيولة من النظام بنفس السرعة التي تم بها حقنه بهذه السيولة. وهذه العملية الثانية سوف تكون أشد صعوبة على المستويين السياسي والتقني مقارنة بالعملية الأولى. إذ أنه من الأسهل كثيراً أن يتم توزيع الأموال مقارنة بمحاولة استرجاعها. ومن الأهمية بمكان أن يتم توجيه خطط التحفيز نحو الاستثمارات المنتجة نسبياً. ولابد وأن يشكل إنقاذ صناعة السيارات الاستثناء وليس القاعدة.
الدولار