سيلانجور، ماليزيا - تُوشك مؤسسة ''MSCI''، المُختصة بوضع تقييمات ومؤشرات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، على خفض تصنيفات الممارسات البيئية والاجتماعية والإدارية البالغة 31.000 صندوق استثماري بإجراء واحد. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة بعد أن قررت المؤسسة تحديث منهجيتها والمطالبة بالأموال لتلبية معايير أعلى لتصنيفات (AA) أو (AAA) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية. قد يتوقع المرء أن تخضع أي خطوة قد تخلف مثل هذا التأثير البعيد المدى على الأسواق المالية للتدقيق المُسبق من قبل الهيئات التنظيمية. لكن لسوء الحظ، فقد خضع مقدمو التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ERPs) حتى الآن لمراقبة الهيئات التنظيمية.
تُعتبر معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فعالة في توجيه قرارات الاستثمار. ومع ذلك، كما تشير تخفيضات مؤسسة ''MSCI''، فهي ذاتية للغاية في الوقت الحالي، وغالبًا ما تكون مبالغ فيها. في الواقع، تمت ترقية ما يصل إلى نصف الشركات المُدرجة في تحليل مجلة "بلومبيرج بيزنيس ويك" الأسبوعية لعام 2021 من قبل هذه المؤسسة نتيجة للتغييرات المنهجية. وبعد عامين فقط، أدت جولة جديدة من التغييرات إلى خفض التصنيفات على نطاق واسع - وحتى المزيد من عدم اليقين بشأن ما يمكن توقعه.
لا تقتصر المشكلة على هذه المؤسسة فقط. فوفقًا لتقرير صادر في عام 2022 عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، فإن أسلوب تعامل مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع مخاطر القياس أو تأثيره غير متناسق إلى حد كبير. يؤدي الافتقار إلى المعايير المشتركة والمنهجيات الشفافة إلى سوء تسعير الأسهم والسندات - والأموال التي تحتفظ بها كما هو الحال في مؤسسة "MSCI" - وتقويض عملية صنع القرار الفعالة من قبل مديري الاستثمار.
هناك حاجة ماسة إلى التدخل التنظيمي من أجل إنشاء نظام دقيق ومستقر ومعتمِد للمعايير البيئية والاجتماعية والإدارية ويمكن التنبؤ به. تتمثل الخطوة الأولى في ضمان شفافية المنهجيات المُستخدمة من قبل جميع مقدمي التقييمات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتم التحقق منها بصورة مستقلة منذ البداية. وينبغي للجهات التنظيمية أن تطلب من مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة تقديم أدلة ملموسة ومنهجية لدعم التقييمات المخصصة وصحة معاييرها.
علاوة على ذلك، ينبغي تقييم وتأكيد أي تغييرات في منهجية مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة أو المبادئ التوجيهية الداخلية بصورة مستقلة. وإذا تم إدخال تغيير في المعايير أو المنهجية لإحداث تعديلات شاملة على التصنيفات، فيتعين على الجهات التنظيمية التدخل لتقييمها والموافقة عليها، تمامًا كما كانت لتفعل لو واجهت احتمال خفض التصنيفات الائتمانية على نطاق واسع.
تستند تصنيفات صندوق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابع لمؤسسة "MSCI" إلى تقييمات غير منظمة تدرس المخاطر المالية للشركة وفقًا للعوامل البيئية والاجتماعية والإدارية، وهو نهج يُعرف باسم المادية الفردية، بدلاً من تأثيرها على البيئة أو المجتمع. وفي حين يُجادل بعض مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ERP) أن تصنيفاتهم تفسر بالفعل الآثار الأوسع نطاقًا، إلا أنه من الصعب التحقق من هذه الادعاءات باستخدام المنهجيات التي تم الكشف عنها.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يُعد نهج الأهمية النسبية الفردية غير كاف بشكل ملحوظ بالنسبة للأموال التي تتعرض لأصول الوقود الأحفوري. وقد خلصت دراسة عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي إلى قيام مؤسسة "MSCI" بمنح أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للأموال المخصصة لاستثمارات في الوقود الأحفوري بنسبة تزيد عن 85 ٪. والواقع أن هذه التصنيفات مضللة للغاية، لأنها تقلل من المخاطر التي تولدها أنشطة الشركات المماثلة وتبالغ في تقدير تأثيرها الإيجابي.
يؤدي الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى تعريض المستثمرين لمخاطر المناخ، والتي قد تُسفر عن خسائر كبيرة من خلال تدمير القيمة وارتفاع تكاليف الفرصة البديلة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. في نهاية المطاف، يمكن لتصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المرتفعة أن تجعل الشركات تبدو أكثر مراعاة للبيئة مما هي عليه، مما يدفع المستثمرين إلى توجيه الاستثمار نحو الشركات التي تتسم بأداء ضعيف في مجال الاستدامة.
ينبغي لمقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة النظر في اعتماد نهج "المادية المزدوجة"، والذي يعكس تأثير أنشطة الشركة على المجتمع والكوكب. يمكن لنهج مماثل وحده - فضلاً عن الرقابة التنظيمية الصارمة - ضمان مساعدة التقييمات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تجنب الغسل الأخضر وتعزيز الاستثمارات المستدامة حقًا.
لا ينبغي التقليل من حجم المشكلة. تؤثر معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على تخصيص تريليونات الدولارات في أسواق رأس المال. يمكن أن تؤدي التصنيفات المُضخمة أو المُضللة - القائمة على القواعد التعسفية، والمنهجيات المُبهمة، والتحيز الراسخ من عمليات الكشف القائمة على المدخلات - إلى كارثة، تمامًا كما كانت التصنيفات المعيبة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري سببًا في اندلاع الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
يُشكل التنظيم الأفضل لصناعة التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية بالغة ليس فقط لمنع الأزمة المالية التالية، بل وأيضًا لتحقيق تقدم حقيقي نحو الاستدامة. والخبر السار هو أن هيئة السلوك المالية للمملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والبورصة في الهند، والمفوضية الأوروبية، ووكالة الخدمات المالية في اليابان بدأت بالفعل في البحث عن السبل الكفيلة بتشديد المعايير على التقييمات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويتعين على الجهات الأخرى المنظمة للسوق أن تحذو حذوهم، من أجل مصلحة المستثمرين - والكوكب أجمع.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
When comparing Ukraine’s situation in 2024 to Europe’s in 1941, Russia’s defeat seems entirely possible. But it will require the West, and the US in particular, to put aside domestic political squabbles and muster the political will to provide Ukraine with consistent and robust military and financial assistance.
compare Russia's full-scale invasion to World War II and see reason to hope – as long as aid keeps flowing.
Current debates about Israeli policy are rife with double standards, leading to absurd decisions like Germany’s recent cancellation of a pro-Palestinian gathering. By quashing legitimate speech and assembly, an Israel-aligned establishment risks inciting precisely the kind of anti-Semitism that it wants to prevent.
worries that the double standards applied on Israel’s behalf will lead to an anti-Semitic backlash.
سيلانجور، ماليزيا - تُوشك مؤسسة ''MSCI''، المُختصة بوضع تقييمات ومؤشرات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، على خفض تصنيفات الممارسات البيئية والاجتماعية والإدارية البالغة 31.000 صندوق استثماري بإجراء واحد. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة بعد أن قررت المؤسسة تحديث منهجيتها والمطالبة بالأموال لتلبية معايير أعلى لتصنيفات (AA) أو (AAA) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية. قد يتوقع المرء أن تخضع أي خطوة قد تخلف مثل هذا التأثير البعيد المدى على الأسواق المالية للتدقيق المُسبق من قبل الهيئات التنظيمية. لكن لسوء الحظ، فقد خضع مقدمو التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ERPs) حتى الآن لمراقبة الهيئات التنظيمية.
تُعتبر معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فعالة في توجيه قرارات الاستثمار. ومع ذلك، كما تشير تخفيضات مؤسسة ''MSCI''، فهي ذاتية للغاية في الوقت الحالي، وغالبًا ما تكون مبالغ فيها. في الواقع، تمت ترقية ما يصل إلى نصف الشركات المُدرجة في تحليل مجلة "بلومبيرج بيزنيس ويك" الأسبوعية لعام 2021 من قبل هذه المؤسسة نتيجة للتغييرات المنهجية. وبعد عامين فقط، أدت جولة جديدة من التغييرات إلى خفض التصنيفات على نطاق واسع - وحتى المزيد من عدم اليقين بشأن ما يمكن توقعه.
لا تقتصر المشكلة على هذه المؤسسة فقط. فوفقًا لتقرير صادر في عام 2022 عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، فإن أسلوب تعامل مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع مخاطر القياس أو تأثيره غير متناسق إلى حد كبير. يؤدي الافتقار إلى المعايير المشتركة والمنهجيات الشفافة إلى سوء تسعير الأسهم والسندات - والأموال التي تحتفظ بها كما هو الحال في مؤسسة "MSCI" - وتقويض عملية صنع القرار الفعالة من قبل مديري الاستثمار.
هناك حاجة ماسة إلى التدخل التنظيمي من أجل إنشاء نظام دقيق ومستقر ومعتمِد للمعايير البيئية والاجتماعية والإدارية ويمكن التنبؤ به. تتمثل الخطوة الأولى في ضمان شفافية المنهجيات المُستخدمة من قبل جميع مقدمي التقييمات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتم التحقق منها بصورة مستقلة منذ البداية. وينبغي للجهات التنظيمية أن تطلب من مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة تقديم أدلة ملموسة ومنهجية لدعم التقييمات المخصصة وصحة معاييرها.
علاوة على ذلك، ينبغي تقييم وتأكيد أي تغييرات في منهجية مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة أو المبادئ التوجيهية الداخلية بصورة مستقلة. وإذا تم إدخال تغيير في المعايير أو المنهجية لإحداث تعديلات شاملة على التصنيفات، فيتعين على الجهات التنظيمية التدخل لتقييمها والموافقة عليها، تمامًا كما كانت لتفعل لو واجهت احتمال خفض التصنيفات الائتمانية على نطاق واسع.
تستند تصنيفات صندوق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابع لمؤسسة "MSCI" إلى تقييمات غير منظمة تدرس المخاطر المالية للشركة وفقًا للعوامل البيئية والاجتماعية والإدارية، وهو نهج يُعرف باسم المادية الفردية، بدلاً من تأثيرها على البيئة أو المجتمع. وفي حين يُجادل بعض مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ERP) أن تصنيفاتهم تفسر بالفعل الآثار الأوسع نطاقًا، إلا أنه من الصعب التحقق من هذه الادعاءات باستخدام المنهجيات التي تم الكشف عنها.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يُعد نهج الأهمية النسبية الفردية غير كاف بشكل ملحوظ بالنسبة للأموال التي تتعرض لأصول الوقود الأحفوري. وقد خلصت دراسة عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي إلى قيام مؤسسة "MSCI" بمنح أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للأموال المخصصة لاستثمارات في الوقود الأحفوري بنسبة تزيد عن 85 ٪. والواقع أن هذه التصنيفات مضللة للغاية، لأنها تقلل من المخاطر التي تولدها أنشطة الشركات المماثلة وتبالغ في تقدير تأثيرها الإيجابي.
يؤدي الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى تعريض المستثمرين لمخاطر المناخ، والتي قد تُسفر عن خسائر كبيرة من خلال تدمير القيمة وارتفاع تكاليف الفرصة البديلة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. في نهاية المطاف، يمكن لتصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المرتفعة أن تجعل الشركات تبدو أكثر مراعاة للبيئة مما هي عليه، مما يدفع المستثمرين إلى توجيه الاستثمار نحو الشركات التي تتسم بأداء ضعيف في مجال الاستدامة.
ينبغي لمقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة النظر في اعتماد نهج "المادية المزدوجة"، والذي يعكس تأثير أنشطة الشركة على المجتمع والكوكب. يمكن لنهج مماثل وحده - فضلاً عن الرقابة التنظيمية الصارمة - ضمان مساعدة التقييمات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تجنب الغسل الأخضر وتعزيز الاستثمارات المستدامة حقًا.
لا ينبغي التقليل من حجم المشكلة. تؤثر معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على تخصيص تريليونات الدولارات في أسواق رأس المال. يمكن أن تؤدي التصنيفات المُضخمة أو المُضللة - القائمة على القواعد التعسفية، والمنهجيات المُبهمة، والتحيز الراسخ من عمليات الكشف القائمة على المدخلات - إلى كارثة، تمامًا كما كانت التصنيفات المعيبة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري سببًا في اندلاع الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
يُشكل التنظيم الأفضل لصناعة التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية بالغة ليس فقط لمنع الأزمة المالية التالية، بل وأيضًا لتحقيق تقدم حقيقي نحو الاستدامة. والخبر السار هو أن هيئة السلوك المالية للمملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والبورصة في الهند، والمفوضية الأوروبية، ووكالة الخدمات المالية في اليابان بدأت بالفعل في البحث عن السبل الكفيلة بتشديد المعايير على التقييمات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويتعين على الجهات الأخرى المنظمة للسوق أن تحذو حذوهم، من أجل مصلحة المستثمرين - والكوكب أجمع.