بكين ــ في السنوات القادمة، سوف تضطر حكومة الصين إلى مواجهة تحديات كبيرة في محاولاتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ولكن مع تصاعد المخاطر الضريبية والمالية والتي تهدد بعرقلة جهودها، فيتعين على صناع السياسات أن يسارعوا إلى تصميم وتنفيذ سياسات حكيمة ومتطلعة إلى المستقبل.
وتكمن أعظم المخاطر التي تهدد الموقف المالي للصين في الأمدين المتوسط والبعيد في نظام الضمانات غير المباشرة التي أنشأتها الحكومة المركزية لديون الحكومات المحلية. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية، اقترضت الحكومات المحلية بإفراط من البنوك من أجل دعم برنامج التحفيز الهائل في الصين، فتراكمت لديها ديون بلغت 10.7 تريليون يوان (1.7 تريليون دولار) بحلول عام 2011.
ويأمل قادة الصين أن يتمكنوا من السيطرة على المخاطر المحتملة الناجمة عن أدوات استثمار الحكومات المحلية من خلال الحد من الإقراض المصرفي. ولم ترتفع موازنة القروض المصرفية في مقابل أدوات استثمار الحكومات المحلية إلا بشكل طفيف في عام 2012، من 9.1 تريليون يوان في عام 2011 إلى 9.3 تريليون يوان. كما دعت لجنة تنظيم العملي المصرفي في الصين البنوك إلى الحفاظ على حصص العام الماضي من أدوات استثمار الحكومات المحلية في عام 2013، وضمان عدم تجاوز التوازن الإجمالي للقروض في مقابل أدوات استثمار الحكومات المحلية لإجمالي نهاية عام 2011.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Rather than reducing concentrated market power through “disruption” or “creative destruction,” technological innovation historically has only added to the problem, by awarding monopolies to just one or a few dominant firms. And market forces offer no remedy to the problem; only public policy can provide that.
shows that technological change leads not to disruption, but to deeper, more enduring forms of market power.
The passing of America’s preeminent foreign-policy thinker and practitioner marks the end of an era. Throughout his long and extraordinarily influential career, Henry Kissinger built a legacy that Americans would be wise to heed in this new era of great-power politics and global disarray.
reviews the life and career of America’s preeminent foreign-policy scholar-practitioner.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
بكين ــ في السنوات القادمة، سوف تضطر حكومة الصين إلى مواجهة تحديات كبيرة في محاولاتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ولكن مع تصاعد المخاطر الضريبية والمالية والتي تهدد بعرقلة جهودها، فيتعين على صناع السياسات أن يسارعوا إلى تصميم وتنفيذ سياسات حكيمة ومتطلعة إلى المستقبل.
وتكمن أعظم المخاطر التي تهدد الموقف المالي للصين في الأمدين المتوسط والبعيد في نظام الضمانات غير المباشرة التي أنشأتها الحكومة المركزية لديون الحكومات المحلية. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية، اقترضت الحكومات المحلية بإفراط من البنوك من أجل دعم برنامج التحفيز الهائل في الصين، فتراكمت لديها ديون بلغت 10.7 تريليون يوان (1.7 تريليون دولار) بحلول عام 2011.
ويأمل قادة الصين أن يتمكنوا من السيطرة على المخاطر المحتملة الناجمة عن أدوات استثمار الحكومات المحلية من خلال الحد من الإقراض المصرفي. ولم ترتفع موازنة القروض المصرفية في مقابل أدوات استثمار الحكومات المحلية إلا بشكل طفيف في عام 2012، من 9.1 تريليون يوان في عام 2011 إلى 9.3 تريليون يوان. كما دعت لجنة تنظيم العملي المصرفي في الصين البنوك إلى الحفاظ على حصص العام الماضي من أدوات استثمار الحكومات المحلية في عام 2013، وضمان عدم تجاوز التوازن الإجمالي للقروض في مقابل أدوات استثمار الحكومات المحلية لإجمالي نهاية عام 2011.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in