بكين ــ في السنوات القادمة، سوف تضطر حكومة الصين إلى مواجهة تحديات كبيرة في محاولاتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ولكن مع تصاعد المخاطر الضريبية والمالية والتي تهدد بعرقلة جهودها، فيتعين على صناع السياسات أن يسارعوا إلى تصميم وتنفيذ سياسات حكيمة ومتطلعة إلى المستقبل.
وتكمن أعظم المخاطر التي تهدد الموقف المالي للصين في الأمدين المتوسط والبعيد في نظام الضمانات غير المباشرة التي أنشأتها الحكومة المركزية لديون الحكومات المحلية. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية، اقترضت الحكومات المحلية بإفراط من البنوك من أجل دعم برنامج التحفيز الهائل في الصين، فتراكمت لديها ديون بلغت 10.7 تريليون يوان (1.7 تريليون دولار) بحلول عام 2011.
ويأمل قادة الصين أن يتمكنوا من السيطرة على المخاطر المحتملة الناجمة عن أدوات استثمار الحكومات المحلية من خلال الحد من الإقراض المصرفي. ولم ترتفع موازنة القروض المصرفية في مقابل أدوات استثمار الحكومات المحلية إلا بشكل طفيف في عام 2012، من 9.1 تريليون يوان في عام 2011 إلى 9.3 تريليون يوان. كما دعت لجنة تنظيم العملي المصرفي في الصين البنوك إلى الحفاظ على حصص العام الماضي من أدوات استثمار الحكومات المحلية في عام 2013، وضمان عدم تجاوز التوازن الإجمالي للقروض في مقابل أدوات استثمار الحكومات المحلية لإجمالي نهاية عام 2011.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Since 1960, only a few countries in Latin America have narrowed the gap between their per capita income and that of the United States, while most of the region has lagged far behind. Making up for lost ground will require a coordinated effort, involving both technocratic tinkering and bold political leadership.
explain what it will take finally to achieve economic convergence with advanced economies.
Between now and the end of this decade, climate-related investments need to increase by orders of magnitude to keep the world on track toward achieving even more ambitious targets by mid-century. Fortunately, if done right, such investments could usher in an entirely new and better economy.
explains what it will take to mobilize capital for the net-zero transition worldwide.
بكين ــ في السنوات القادمة، سوف تضطر حكومة الصين إلى مواجهة تحديات كبيرة في محاولاتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ولكن مع تصاعد المخاطر الضريبية والمالية والتي تهدد بعرقلة جهودها، فيتعين على صناع السياسات أن يسارعوا إلى تصميم وتنفيذ سياسات حكيمة ومتطلعة إلى المستقبل.
وتكمن أعظم المخاطر التي تهدد الموقف المالي للصين في الأمدين المتوسط والبعيد في نظام الضمانات غير المباشرة التي أنشأتها الحكومة المركزية لديون الحكومات المحلية. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية، اقترضت الحكومات المحلية بإفراط من البنوك من أجل دعم برنامج التحفيز الهائل في الصين، فتراكمت لديها ديون بلغت 10.7 تريليون يوان (1.7 تريليون دولار) بحلول عام 2011.
ويأمل قادة الصين أن يتمكنوا من السيطرة على المخاطر المحتملة الناجمة عن أدوات استثمار الحكومات المحلية من خلال الحد من الإقراض المصرفي. ولم ترتفع موازنة القروض المصرفية في مقابل أدوات استثمار الحكومات المحلية إلا بشكل طفيف في عام 2012، من 9.1 تريليون يوان في عام 2011 إلى 9.3 تريليون يوان. كما دعت لجنة تنظيم العملي المصرفي في الصين البنوك إلى الحفاظ على حصص العام الماضي من أدوات استثمار الحكومات المحلية في عام 2013، وضمان عدم تجاوز التوازن الإجمالي للقروض في مقابل أدوات استثمار الحكومات المحلية لإجمالي نهاية عام 2011.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in