العدالة المناخية تتطلب قيادة نسائية

نيويورك ـ يُدرك العالم جيدًا أن أزمة المناخ تُشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام التنمية المستدامة. ومع ذلك، على الرغم من الأدلة الواضحة على العواقب الخطيرة المترتبة على تغير المناخ، وعلى الرغم من امتلاكنا للمعرفة والتكنولوجيات والموارد اللازمة لعلاجه، فإننا نواصل السير على نفس المسار الذي يؤدي إلى إنتاج نسبة عالية من الكربون الذي يهدد قدرتنا على البقاء.

نحن نعلم أيضًا أن استقرار المناخ يعتمد على استجابة المجتمع بأسره، وبالتالي على المشاركة المتساوية والعادلة لجميع المواطنين في الحكم. ولم يحدث ذلك أيضًا: فقد كانت المرأة ممثلة تمثيلاً ضئيلاً في صنع القرارات المتعلقة بقضايا المناخ. وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه قد تغير ببطء، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتعزيز الاستجابة لأزمة تغير المناخ بشكل يُراعي الفوارق بين الجنسين. هناك ثلاث ضرورات أساسية: قيادة المرأة، وحقوق السكان الأصليين، والتعليم.

كما تتواصل الجهود المبذولة لتحسين المساواة بين الجنسين في إدارة المناخ منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وفي عام 2014، تبنى المندوبون إلى مؤتمر التغير المناخي "كوب 20" برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي لتشجيع إشراك المزيد من النساء في المفاوضات المُتعلقة بتغير المناخ. لكن بعد خمس سنوات، في مؤتمر المناخ "كوب 25" الذي انعقد في مدريد، كان 60٪ من المندوبين الحكوميين و 73٪ من رؤساء ونواب رؤساء الوفود من الرجال.