Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi meets with Managing Director of the IMF Christine Lagarde Egyptian Presidency Press Office/Anadolu Agency/Getty Images

هل ينبغي لأهل الاقتصاد أن يصدروا أحكاما أخلاقية؟

بودابست ــ حضرت مؤخرا ندوة حول رسالة دكتوراه في اقتصاديات العمل في جامعة أوروبا الوسطى في بودابست. وفي الندوة تناولنا ما إذا كان مخطط الحكومة المجرية الذي يركز على البطالة الطويلة الأجل ناجحا بالقدر الكافي، كما طرحنا مجموعة من المشاكل الفنية على المرشح لنيل درجة الدكتوراه.

لكني خرجت من التجربة منزعجا، وتساءلت ما إذا كان المحترفون من أهل الاقتصاد (وخاصة في الغرب) في احتياج إلى إعادة تقييم السياق الأخلاقي والسياسي الذي يديرون فيه أعمالهم. ألا ينبغي لخبراء الاقتصاد أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المبرر أخلاقيا تقديم المشورة، ولو حتى الفنية فقط، لحكومات انتهازية أو فاسدة أو غير ديمقراطية.

من المؤكد أن الحد من البطالة الطويلة الأجل من شأنه أن يخفف من الشرور الاجتماعية، وربما يضمن الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد العامة. ومع ذلك فإن تحسين الأداء الاقتصادي من الممكن أن يدعم حكومة سيئة. وهذه هي على وجه التحديد المعضلة التي تواجه خبراء الاقتصاد في مجموعة من البلدان، من الصين وروسيا وتركيا إلى المجر وبولندا. ولا يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن خبراء الاقتصاد في "القلب الديمقراطي" (أوروبا الغربية وأميركا الشمالية) لن يواجهوا معضلة مماثلة في المستقبل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Ro6IG6d/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.