هل ينبغي لأهل الاقتصاد أن يصدروا أحكاما أخلاقية؟

بودابست ــ حضرت مؤخرا ندوة حول رسالة دكتوراه في اقتصاديات العمل في جامعة أوروبا الوسطى في بودابست. وفي الندوة تناولنا ما إذا كان مخطط الحكومة المجرية الذي يركز على البطالة الطويلة الأجل ناجحا بالقدر الكافي، كما طرحنا مجموعة من المشاكل الفنية على المرشح لنيل درجة الدكتوراه.

لكني خرجت من التجربة منزعجا، وتساءلت ما إذا كان المحترفون من أهل الاقتصاد (وخاصة في الغرب) في احتياج إلى إعادة تقييم السياق الأخلاقي والسياسي الذي يديرون فيه أعمالهم. ألا ينبغي لخبراء الاقتصاد أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المبرر أخلاقيا تقديم المشورة، ولو حتى الفنية فقط، لحكومات انتهازية أو فاسدة أو غير ديمقراطية.

من المؤكد أن الحد من البطالة الطويلة الأجل من شأنه أن يخفف من الشرور الاجتماعية، وربما يضمن الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد العامة. ومع ذلك فإن تحسين الأداء الاقتصادي من الممكن أن يدعم حكومة سيئة. وهذه هي على وجه التحديد المعضلة التي تواجه خبراء الاقتصاد في مجموعة من البلدان، من الصين وروسيا وتركيا إلى المجر وبولندا. ولا يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن خبراء الاقتصاد في "القلب الديمقراطي" (أوروبا الغربية وأميركا الشمالية) لن يواجهوا معضلة مماثلة في المستقبل.