نيودلهي ــ حتى وقت قريب، كان الهنود معتادين على التعامل مع مسألة النمو الاقتصادي على أنها أمر مفروغ منه. فبعد عشر سنوات من النمو السنوي بمتوسط تجاوز 9%، تمكن الاقتصاد الهندي من النجاة من الركود الذي اجتاح العالم بعد عام 2008، وواصل النمو بمعدل لا يزال مثيرا للإعجاب بلغ 7% حتى الفترة 2014-2015. وبدا الأمر وكأن لا شيء قادر على وقف قطار المال السهل.
ثم جاءت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي وأكبر خطأ اقتصادي ارتكبه على الإطلاق، سحب العملة من التداول، الذي أخرج 86% من العملة الهندية على نحو مفاجئ من التداول (في محاولة، كما زعم مودي، لإجبار الثروة غير المعلنة على الخروج من مخابئها). نتيجة لهذا، لا يزال الاقتصاد يناضل ليتعافى، وضاعت ملايين الوظائف ومئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتناهية الصِغَر ــ التي كانت توظف ما بين عاملين إلى سبعة عمال يعتمدون على التدفق النقدي على أساس يومي لإقامة أودهم. وكل ما تحقق هو أن مودي، الذي يقدر المظاهر على النتائج الفعلية، تمكن من الظهور بمظهر الجريء الحاسم.
وإذا كان سحب العملة من التداول فكرة سيئة جرى تنفيذها بشكل رديء، فقد رأينا بعد ذلك فكرة جيدة جرى تنفيذها بشكل رديء: ضريبة السلع والخدمات على مستوى الدولة. فبدلا من فرض ضريبة شاملة بسيطة وثابتة على السلع والخدمات ــ كما هو معمول به في كل بلد حيث نجح هذا المفهوم ــ كشفت الحكومة النقاب عن ضريبة متعددة المستويات على السلع والخدمات. وعلى الرغم من خمس معدلات ضريبية مختلفة فضلا عن ضريبة على السلع الفاخرة على القمة، أبقت خطة الحكومة المتسرعة على عدد من الاستثناءات الرئيسية (بما في ذلك الكحول والمواد البترولية) وتستمر في الخلط بين كل من يخضعون للضريبة الجديدة. وتسببت هاتان المبادرتان في عرقلة النمو الاقتصادي، الذي بات من المتوقع الآن أن يتباطأ إلى 5% هذا العام المالي.
نيودلهي ــ حتى وقت قريب، كان الهنود معتادين على التعامل مع مسألة النمو الاقتصادي على أنها أمر مفروغ منه. فبعد عشر سنوات من النمو السنوي بمتوسط تجاوز 9%، تمكن الاقتصاد الهندي من النجاة من الركود الذي اجتاح العالم بعد عام 2008، وواصل النمو بمعدل لا يزال مثيرا للإعجاب بلغ 7% حتى الفترة 2014-2015. وبدا الأمر وكأن لا شيء قادر على وقف قطار المال السهل.
ثم جاءت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي وأكبر خطأ اقتصادي ارتكبه على الإطلاق، سحب العملة من التداول، الذي أخرج 86% من العملة الهندية على نحو مفاجئ من التداول (في محاولة، كما زعم مودي، لإجبار الثروة غير المعلنة على الخروج من مخابئها). نتيجة لهذا، لا يزال الاقتصاد يناضل ليتعافى، وضاعت ملايين الوظائف ومئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتناهية الصِغَر ــ التي كانت توظف ما بين عاملين إلى سبعة عمال يعتمدون على التدفق النقدي على أساس يومي لإقامة أودهم. وكل ما تحقق هو أن مودي، الذي يقدر المظاهر على النتائج الفعلية، تمكن من الظهور بمظهر الجريء الحاسم.
وإذا كان سحب العملة من التداول فكرة سيئة جرى تنفيذها بشكل رديء، فقد رأينا بعد ذلك فكرة جيدة جرى تنفيذها بشكل رديء: ضريبة السلع والخدمات على مستوى الدولة. فبدلا من فرض ضريبة شاملة بسيطة وثابتة على السلع والخدمات ــ كما هو معمول به في كل بلد حيث نجح هذا المفهوم ــ كشفت الحكومة النقاب عن ضريبة متعددة المستويات على السلع والخدمات. وعلى الرغم من خمس معدلات ضريبية مختلفة فضلا عن ضريبة على السلع الفاخرة على القمة، أبقت خطة الحكومة المتسرعة على عدد من الاستثناءات الرئيسية (بما في ذلك الكحول والمواد البترولية) وتستمر في الخلط بين كل من يخضعون للضريبة الجديدة. وتسببت هاتان المبادرتان في عرقلة النمو الاقتصادي، الذي بات من المتوقع الآن أن يتباطأ إلى 5% هذا العام المالي.