نيودلهي ــ يعشق رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي ممارسة ما يسميه الجنرالات الأميركيون "الصدمة والرعب". كانت آخر مرة أذهل فيها مودي الهند ــ وقوبل بالتصفيق في مستهل الأمر لحسمه ورؤيته الجريئة ــ عندما أعلن، في غضون ساعات قليلة، سحب 96% من عُملة الهند (من حيث القيمة) من التداول. ولا يزال الاقتصاد الهندي يتعامل مع العواقب.
في الخامس من أغسطس/آب، صدم مودي الهند بإعلان آخر ربما يتبين أنه المعادل السياسي لكارثة سحب العملة من التداول. فبعد سبعين عاما من اطمئنان شعب جامو وكشمير ــ الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة في الهند ــ والمجتمع الدولي إلى أن الولاية ستظل محتفظة بمكانتها الخاصة بموجب الدستور الهندي، أصدرت الحكومة قرارا أحاديا بتقسيمها. اقتطعت إدارة مودي منطقة اتحادية على الهضبة العليا وتلال لاداخ في النصف الشرقي من الولاية، وقلصت الوضع الشرعي للقسم المتبقي ــ الذي لا يزال يسمى جامو وكشمير ــ من ذلك لصالح ولاية لمنطقة اتحادية. (منطقة اتحادية تدار بشكل مباشر من قِبَل الحكومة الفيدرالية، رغم أنها ربما تحظى بمجلس تشريعي ومجلس وزراء منتخبين، بصلاحيات محدودة).
يخشى كثيرون في الهند أن يفوق الضرر الناجم عن قرار مودي في الأمدين القريب والمتوسط، كما حدث مع مسألة سحب العملة من التداول، الفوائد النظرية في الأمد البعيد بدرجة كبيرة. فأولا وقبل كل شيء، هناك الخيانة المذهلة للديمقراطية في الهند: فقد غيرت الحكومة العلاقة الدستورية لشعب جامو وكشمير إلى جمهورية الهند دون التشاور معهم أو ممثليهم المنتخبين.
نيودلهي ــ يعشق رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي ممارسة ما يسميه الجنرالات الأميركيون "الصدمة والرعب". كانت آخر مرة أذهل فيها مودي الهند ــ وقوبل بالتصفيق في مستهل الأمر لحسمه ورؤيته الجريئة ــ عندما أعلن، في غضون ساعات قليلة، سحب 96% من عُملة الهند (من حيث القيمة) من التداول. ولا يزال الاقتصاد الهندي يتعامل مع العواقب.
في الخامس من أغسطس/آب، صدم مودي الهند بإعلان آخر ربما يتبين أنه المعادل السياسي لكارثة سحب العملة من التداول. فبعد سبعين عاما من اطمئنان شعب جامو وكشمير ــ الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة في الهند ــ والمجتمع الدولي إلى أن الولاية ستظل محتفظة بمكانتها الخاصة بموجب الدستور الهندي، أصدرت الحكومة قرارا أحاديا بتقسيمها. اقتطعت إدارة مودي منطقة اتحادية على الهضبة العليا وتلال لاداخ في النصف الشرقي من الولاية، وقلصت الوضع الشرعي للقسم المتبقي ــ الذي لا يزال يسمى جامو وكشمير ــ من ذلك لصالح ولاية لمنطقة اتحادية. (منطقة اتحادية تدار بشكل مباشر من قِبَل الحكومة الفيدرالية، رغم أنها ربما تحظى بمجلس تشريعي ومجلس وزراء منتخبين، بصلاحيات محدودة).
يخشى كثيرون في الهند أن يفوق الضرر الناجم عن قرار مودي في الأمدين القريب والمتوسط، كما حدث مع مسألة سحب العملة من التداول، الفوائد النظرية في الأمد البعيد بدرجة كبيرة. فأولا وقبل كل شيء، هناك الخيانة المذهلة للديمقراطية في الهند: فقد غيرت الحكومة العلاقة الدستورية لشعب جامو وكشمير إلى جمهورية الهند دون التشاور معهم أو ممثليهم المنتخبين.