وحدة المياه

موسكو ــ في شهر مايو/أيار أصبحت فيتنام الدولة الخامسة والثلاثين (والحاسمة) الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية. نتيجة لهذا وبعد تسعين يوما، في السابع عشر من أغسطس على وجه التحديد، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.

الواقع أن الأمر استغرق ما يقرب من الخمسين عاماً لصياغة وإتمام عملية التصديق، وبوسعنا أن نستشف من هذا أن شيئاً ما في نظام التعددية الحديث غير سليم على الإطلاق. وبعيداً عن الخلافات التي طال أمدها حول كيفية تخصيص موارد المياه العذبة العابرة للحدود وإدارتها، والتفضيل المفهوم من قِبَل الحكومات والمتخصصين في مجال إدارة المياه للاعتماد على الاتفاقيات الخاصة بأحواض الأنهار بدلاً من الأدوات القانونية الدولية، فقد لا يكون بوسعنا أن نفسر هذا الانتظار لمدة نصف قرن من الزمان إلا بالعجز الواضح في الزعامة السياسية. لذا، فبرغم أن العالم قد يحتفل بتبني الاتفاقية بعد طول انتظار، فلا يجوز لنا أن نكتفي بما أنجزناه بالفعل.

إن ما يقرب من 60% من مجمل المياه العذبة على مستوى العالم تجري داخل أحواض تمتد عبد الحدود؛ ولكن نحو 40% فقط من هذه الأحواض يحكمها شكل ما من أشكال اتفاقيات أحواض الأنهار. وفي عالم يتسم بضائقة مائية متزايدة، تحولت موارد المياه المشتركة إلى أداة من أدوات القوة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة داخل البلدان وفي ما بينها. ويعمل الصراع على المياه على تصعيد التوترات السياسية كما يفضي إلى تفاقم التأثيرات السلبية على الأنظمة البيئية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/MzW1AhO/ar;