اكسفورد- ان العالم العربي وجيرانه عالقون في فخ العنف. ان القتال في ليبيا وسوريا واليمن والعراق بالاضافة الى وحشية مجموعات مثل الدولة الاسلامية تدمر الروابط الاقتصادية اللازمة من اجل التحقق من وجود استقرار سياسي طويل الامد وفي واقع الأمر فإن موجة العنف الاخيرة قد اعادت رسم الحدود الاقتصادية للمنطقة مما ادى لحدوث صدمة تجارية حقيقية ولكن بشكل عام لم يتم لغاية الان ادراك نطاق ما يحصل ودلالته الحقيقية.
حتى بعد ان جعل انتشار المجموعات المسلحة الحدود مخترقة بشكل اكبر بالنسبة للصراع ، الا ان هذا الانتشار جعلها عصية على التجارة . ان اكثر منطقة تأثرت بنتائج ذلك الصراع هي منطقة بلاد الشام حيث ان تحسن وسائل النقل والاصلاحات التجارية قد عززت من الروابط الاقتصادية بين العراق والاردن ولبنان وسوريا .
ان التجارة البينية لتلك البلدان كانت اعلى بالمعدل مقارنة بنظيراتها العربيات ولكنها انهارت مع تصاعد العنف . لقد اعاق اغلاق الحدود مع سوريا على وجه الخصوص التجارة الاقليمية وذلك بقطع الطريق الرئيس والذي يربط بلاد الشام الكبرى بدول الخليج وتركيا . ان من بين الضحايا الذين لم يلاحظهم احد مزارعو التفاح في لبنان والذين يعتمدون بشكل كبير على التصدير فمند سنة 2011 خسر لبنان معظم اسواقه التصديريه تقريبا في الاردن والعراق والخليج.
ومع اغلاق اخر نقطة حدود للاردن مع سوريا فإن الاردن يواجه المصير نفسه فالعراق وسوريا كانتا اسواق تصدير رئيسة بالنسبة للاردن واغلاق الحدود قد أضر كثيرا بالمزارعين والمصدرين هناك . أما المزارع الموجودة في شمال الاردن والتي انقطعت عمليا عن سوريا فلم يعد بإمكانها بيع محصولها.
ان الروابط التجارية المتعاظمة بين تركيا وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربيه قد عانت كذلك فقبل خمس سنوات كانت البلدات الحدودية الشمالية السورية تجني الارباح من الاقتصاد التركي سريع النمو . اما الان فلقد انقطعت عمليا عن تركيا والواردات التركية من سوريا انخفضت بمقدار 74% منذ سنة 2010.
ان المنطقة تحتاج بشدة الى فرص تجارية جديده من اجل مواجهة البطالة ولكن عوضا عن ذلك اصحبت تعاني من تحول التجارة عنها فالصادرات التركية اصبحت تتجنب مناطق الصراع مستخدمة طرق بديلة حيث اصبحت تعتمد على سبيل المثال على قناة السويس. ان دراسة اجراها البنك الدولي مؤخرا تقدر ان منطقة بلاد الشام الكبرى قد خسرت حوالي 35 مليار دولار امريكي تقريبا خلال السنوات الثلاث الاولى للحرب الاهلية في سوريا.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ان العواقب بالنسبة للاقتصاد السياسي للمنطقة هي عواقب وخيمة . ان المجتمعات مهما كان ضعفها والتي كانت تدعم التجارة الاقليمية قد اصابها التهميش بفعل الصراع فعلى سبيل المثال فإن اغلاق اخر نقطة حدود بين سوريا والاردن يعني ان منطقة التجارة الحرة والتي انتعشت على طول الحدود تواجه التصفية فالمخازن والمصانع –استثمارات تقدر بملايين الدولات – يتم تفكيكها والمجتمعات المجاورة تواجه شبح البطالة الكبيرة والتدهور الاقتصادي السريع.
ان هذا يعني ان صناع السياسات يواجهون معضلة اساسية فبينما يدمر الصراع الروابط الاقتصادية المحلية ويفكك سلاسل التوريد الراسخة فإنه يدمر كذلك الاساس الذي يمكن ان يبنى عليه نظام اجتماعي مسالم ومزدهر وكما ذكر الحائز على جائزة نوبل الاقتصادي دوغلاس نورث فإن حل الصراعات على المدى الطويل عادة ما يتطلب علاقات اقتصادية دائمة ومتينه علما ان افضل الطرق لتشجيع مثل تلك العلاقات تتمثل في التخصص والتجارة . ان هذه الدينامية سهلة الفهم فزيادة كلفة الصراع العنيف يعني ان الشبكات الاقتصادية الكثيفه وعلاقات التبادل المتعددة توفر حوافز قوية للجهات الفاعله لأن تفضل حلول سلمية .
وعليه سوف يكون وجود نظام اقتصادي جديد ضروريا من اجل خلق ودعم نظام سياسي جديد ومستقر في المنطقة . ان مثل هذا السيناريو قد يبدو كحلم بعيد المنال اليوم اذا اخذنا بعين الاعتبار الصراعات الكبيرة في المنطقة ولكن منطق البقاء الذي لا يرحم يدفع بالفعل العديد في المنطقة تجاه التعاون مع جيرانهم فيما يتعلق بقضايا مثل المياه والطاقة والتجارة.
في كردستان على سبيل المثال تنحي السلطات هناك جانبا العداوات السياسية والايدولوجيه والتاريخية مع الحكومة المركزية في العراق وايران وتركيا وفي جنوب السودان اجبرت المصالح الذاتية الاقتصادية حكومة جنوب السودان على التعامل مع السودان والتي استقلت عنها سنة 2011 بعد حرب اهلية وحشية .
ان التعاون الاقتصادي في الشرق الاوسط المضطرب اليوم لم يعد مسألة اختيار بل اصبح من الضرورات . ان العلاقة المعروفة بين التعاون الاقتصادي والاستقرار السياسي سوف تكون حاسمة من اجل ايجاد طريق للخروج من المستنقع الحالي وتجاهل ذلك يعتبر وصفة لاستمرار العنف والتجزئه.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
In the United States and Europe, immigration tends to divide people into opposing camps: those who claim that newcomers undermine economic opportunity and security for locals, and those who argue that welcoming migrants and refugees is a moral and economic imperative. How should one make sense of a debate that is often based on motivated reasoning, with emotion and underlying biases affecting the selection and interpretation of evidence?
To maintain its position as a global rule-maker and avoid becoming a rule-taker, the United States must use the coming year to promote clarity and confidence in the digital-asset market. The US faces three potential paths to maintaining its competitive edge in crypto: regulation, legislation, and designation.
urges policymakers to take decisive action and set new rules for the industry in 2024.
The World Trade Organization’s most recent ministerial conference concluded with a few positive outcomes demonstrating that meaningful change is possible, though there were some disappointments. A successful agenda of reforms will require more members – particularly emerging markets and developing economies – to take the lead.
writes that meaningful change will come only when members other than the US help steer the organization.
اكسفورد- ان العالم العربي وجيرانه عالقون في فخ العنف. ان القتال في ليبيا وسوريا واليمن والعراق بالاضافة الى وحشية مجموعات مثل الدولة الاسلامية تدمر الروابط الاقتصادية اللازمة من اجل التحقق من وجود استقرار سياسي طويل الامد وفي واقع الأمر فإن موجة العنف الاخيرة قد اعادت رسم الحدود الاقتصادية للمنطقة مما ادى لحدوث صدمة تجارية حقيقية ولكن بشكل عام لم يتم لغاية الان ادراك نطاق ما يحصل ودلالته الحقيقية.
حتى بعد ان جعل انتشار المجموعات المسلحة الحدود مخترقة بشكل اكبر بالنسبة للصراع ، الا ان هذا الانتشار جعلها عصية على التجارة . ان اكثر منطقة تأثرت بنتائج ذلك الصراع هي منطقة بلاد الشام حيث ان تحسن وسائل النقل والاصلاحات التجارية قد عززت من الروابط الاقتصادية بين العراق والاردن ولبنان وسوريا .
ان التجارة البينية لتلك البلدان كانت اعلى بالمعدل مقارنة بنظيراتها العربيات ولكنها انهارت مع تصاعد العنف . لقد اعاق اغلاق الحدود مع سوريا على وجه الخصوص التجارة الاقليمية وذلك بقطع الطريق الرئيس والذي يربط بلاد الشام الكبرى بدول الخليج وتركيا . ان من بين الضحايا الذين لم يلاحظهم احد مزارعو التفاح في لبنان والذين يعتمدون بشكل كبير على التصدير فمند سنة 2011 خسر لبنان معظم اسواقه التصديريه تقريبا في الاردن والعراق والخليج.
ومع اغلاق اخر نقطة حدود للاردن مع سوريا فإن الاردن يواجه المصير نفسه فالعراق وسوريا كانتا اسواق تصدير رئيسة بالنسبة للاردن واغلاق الحدود قد أضر كثيرا بالمزارعين والمصدرين هناك . أما المزارع الموجودة في شمال الاردن والتي انقطعت عمليا عن سوريا فلم يعد بإمكانها بيع محصولها.
ان الروابط التجارية المتعاظمة بين تركيا وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربيه قد عانت كذلك فقبل خمس سنوات كانت البلدات الحدودية الشمالية السورية تجني الارباح من الاقتصاد التركي سريع النمو . اما الان فلقد انقطعت عمليا عن تركيا والواردات التركية من سوريا انخفضت بمقدار 74% منذ سنة 2010.
ان المنطقة تحتاج بشدة الى فرص تجارية جديده من اجل مواجهة البطالة ولكن عوضا عن ذلك اصحبت تعاني من تحول التجارة عنها فالصادرات التركية اصبحت تتجنب مناطق الصراع مستخدمة طرق بديلة حيث اصبحت تعتمد على سبيل المثال على قناة السويس. ان دراسة اجراها البنك الدولي مؤخرا تقدر ان منطقة بلاد الشام الكبرى قد خسرت حوالي 35 مليار دولار امريكي تقريبا خلال السنوات الثلاث الاولى للحرب الاهلية في سوريا.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ان العواقب بالنسبة للاقتصاد السياسي للمنطقة هي عواقب وخيمة . ان المجتمعات مهما كان ضعفها والتي كانت تدعم التجارة الاقليمية قد اصابها التهميش بفعل الصراع فعلى سبيل المثال فإن اغلاق اخر نقطة حدود بين سوريا والاردن يعني ان منطقة التجارة الحرة والتي انتعشت على طول الحدود تواجه التصفية فالمخازن والمصانع –استثمارات تقدر بملايين الدولات – يتم تفكيكها والمجتمعات المجاورة تواجه شبح البطالة الكبيرة والتدهور الاقتصادي السريع.
ان هذا يعني ان صناع السياسات يواجهون معضلة اساسية فبينما يدمر الصراع الروابط الاقتصادية المحلية ويفكك سلاسل التوريد الراسخة فإنه يدمر كذلك الاساس الذي يمكن ان يبنى عليه نظام اجتماعي مسالم ومزدهر وكما ذكر الحائز على جائزة نوبل الاقتصادي دوغلاس نورث فإن حل الصراعات على المدى الطويل عادة ما يتطلب علاقات اقتصادية دائمة ومتينه علما ان افضل الطرق لتشجيع مثل تلك العلاقات تتمثل في التخصص والتجارة . ان هذه الدينامية سهلة الفهم فزيادة كلفة الصراع العنيف يعني ان الشبكات الاقتصادية الكثيفه وعلاقات التبادل المتعددة توفر حوافز قوية للجهات الفاعله لأن تفضل حلول سلمية .
وعليه سوف يكون وجود نظام اقتصادي جديد ضروريا من اجل خلق ودعم نظام سياسي جديد ومستقر في المنطقة . ان مثل هذا السيناريو قد يبدو كحلم بعيد المنال اليوم اذا اخذنا بعين الاعتبار الصراعات الكبيرة في المنطقة ولكن منطق البقاء الذي لا يرحم يدفع بالفعل العديد في المنطقة تجاه التعاون مع جيرانهم فيما يتعلق بقضايا مثل المياه والطاقة والتجارة.
في كردستان على سبيل المثال تنحي السلطات هناك جانبا العداوات السياسية والايدولوجيه والتاريخية مع الحكومة المركزية في العراق وايران وتركيا وفي جنوب السودان اجبرت المصالح الذاتية الاقتصادية حكومة جنوب السودان على التعامل مع السودان والتي استقلت عنها سنة 2011 بعد حرب اهلية وحشية .
ان التعاون الاقتصادي في الشرق الاوسط المضطرب اليوم لم يعد مسألة اختيار بل اصبح من الضرورات . ان العلاقة المعروفة بين التعاون الاقتصادي والاستقرار السياسي سوف تكون حاسمة من اجل ايجاد طريق للخروج من المستنقع الحالي وتجاهل ذلك يعتبر وصفة لاستمرار العنف والتجزئه.