

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
جوهانسبرج ـ إن أحد الأخطاء الأكثر شيوعا التي يرتكبها القادة الأوروبيون في تفسير العداء الذي أظهره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحلفاء التقليديين لأمريكا، ورغبة إدارته في قلب النظام الدولي، هو افتراض أن كل هذه الأعمال غير مسبوقة. لكن هذه ليست الحقيقة.
"فلسفتي هي أن جميع الأجانب يحاولون تدميرنا، ومن واجبنا أن ندمرهم أولاً". هكذا قال جون كونالي، وزير الخزانة الأمريكي آنذاك، في عام 1971، في محاولته الناجحة لإقناع الرئيس ريتشارد نيكسون بأن الوقت قد حان لمعاقبة أوروبا عن طريق تعطيل نظام بريتون وودز (وهو نظام إدارة نقدي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين).
وبالمثل، فإن ترامب يوافق بالتأكيد على أنه "من خلال موازنة متطلبات نظام دولي مستقر ضد الاحتفاظ بالحرية في العمل من أجل السياسة الوطنية"، اختارت الولايات المتحدة بحكمة "هذا الأخير". كان ذلك قول بول فولكر، رئيس نيويورك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، في تقييمه لقرار نيكسون في خطاب ألقاه بعد سبع سنوات. كما أعلن الرئيس المستقبلي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كذلك أن "التفكك المحكم في الاقتصاد العالمي ... كان هدفاً مشروعاً في الثمانينيات".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in