واشنطن - في العقود الأخيرة، خرج ملايين من الناس في العالم العربي من الفقر المدقع. لكن التقدم أصبح الآن معرضا لخطر التباطؤ أو الانعكاس بسبب حلقة مفرغة من الفشل الاقتصادي والاضطراب العنيف. ولمنع الوصول لمثل هذه النتيجة، يجب على البلدان العربية التحرك بسرعة لبناء اقتصاد أكثر استدامة، مدعوما بزيادة إبداع القطاع الخاص وحيويته، وتحسين الخدمات العامة، وخلق المنافع الإقليمية والعالمية.
إن الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك هي الاعتراف بحجم وطبيعة الحواجز المحتملة للنجاح. تواجه البلدان العربية اليوم بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام وتشدد القيود المالية. كما تؤدي التفاوتات في الحصول على التعليم والتدريب والرعاية الصحية إلى تفاقم الظلم المتزايد- وهو ما يعكس جزئيا تلك القيود المالية .
وكما رأينا في المنطقة، فإن مثل هذه الظروف يمكن أن تغذي الاستقطاب السياسي والصراع العنيف، مع ما يصاحبه من تشريد وفقدان في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتكاليف اقتصادية هائلة. وفي حين أن التنمية الاقتصادية ليست ضامنة للسلام، فإن الفشل في التنمية كثيرا ما يسهم في التطرف والعنف، لأن الغضب الشعبي يترابط مع فقدان الشرعية المؤسسية. إن وجود صراعات وشيكة، والتي يمكن أن تكون لها آثار غير مستقرة، يزيد من خطر الاضطرابات.
واشنطن - في العقود الأخيرة، خرج ملايين من الناس في العالم العربي من الفقر المدقع. لكن التقدم أصبح الآن معرضا لخطر التباطؤ أو الانعكاس بسبب حلقة مفرغة من الفشل الاقتصادي والاضطراب العنيف. ولمنع الوصول لمثل هذه النتيجة، يجب على البلدان العربية التحرك بسرعة لبناء اقتصاد أكثر استدامة، مدعوما بزيادة إبداع القطاع الخاص وحيويته، وتحسين الخدمات العامة، وخلق المنافع الإقليمية والعالمية.
إن الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك هي الاعتراف بحجم وطبيعة الحواجز المحتملة للنجاح. تواجه البلدان العربية اليوم بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام وتشدد القيود المالية. كما تؤدي التفاوتات في الحصول على التعليم والتدريب والرعاية الصحية إلى تفاقم الظلم المتزايد- وهو ما يعكس جزئيا تلك القيود المالية .
وكما رأينا في المنطقة، فإن مثل هذه الظروف يمكن أن تغذي الاستقطاب السياسي والصراع العنيف، مع ما يصاحبه من تشريد وفقدان في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتكاليف اقتصادية هائلة. وفي حين أن التنمية الاقتصادية ليست ضامنة للسلام، فإن الفشل في التنمية كثيرا ما يسهم في التطرف والعنف، لأن الغضب الشعبي يترابط مع فقدان الشرعية المؤسسية. إن وجود صراعات وشيكة، والتي يمكن أن تكون لها آثار غير مستقرة، يزيد من خطر الاضطرابات.