الاستيلاء على أجهزة الإعلام في العصر الرقمي

نيويورك ــ لم تكن الأعوام القليلة المنصرمة كريمة مع حرية التعبير. فقد أصبحت حكومات بولندا، والمجر، وتركيا مستبدة على نحو متزايد، ومتلهفة على السيطرة على الخطاب العام ــ مثلها في ذلك كمثل زعماء البلقان، والصين، وروسيا. وفي الولايات المتحدة أيضا، يحاول الرئيس دونالد ترمب بلا هوادة تشويه سمعة أجهزة الإعلام الإخبارية، فضلا عن عجز الصحافة هناك، على نحو غير مسبوق، عن الوصول إلى أعضاء إدارته.

الواقع أن عصر الرقابة على الصحف وإعادة صياغة محتواها ماديا، كما رأيت في فيتنام وميانمار، انتهى في الأغلب. ولكن كما تُظهِر التطورات الأخيرة، تظل حرية الصحافة عُرضة لمخاطر شديدة، حيث تنخرط الحكومات و"المصالح الراسخة المتشابكة مع السياسة"، على حد تعبير العالِمة السياسية ألينا مونجيو بيبيدي، في نوع من السيطرة الناعمة التي يمكننا أن نطلق عليها وصف "الاستيلاء على أجهزة الإعلام".

استخدم خبراء الاقتصاد مصطلح "الاستيلاء" بعد الأزمة المالية في عام 2008 لوصف فشل القائمين على التنظيم، الذين أتوا غالبا من (وعادوا إلى) الصناعة التي كان المفترض أن يشرفوا عليها، في مراقبة القطاع وضبط سلوكه على النحو اللائق. ويعمل الاستيلاء على أجهزة الإعلام على نفس النحو تقريبا، حيث يمتلك القادة السياسيون وسائل الإعلام صراحة (مثل سيلفيو بيرلسكوني في إيطاليا) أو يعملون على ضمان ولاء قادة وسائل الإعلام لهم، سواء من خلال المحسوبية أو العقاب.