
http://prosyn.org/2fyLqrd/ar;
sees in the year-old unsolved murder of a prominent journalist a bad omen for the rule of law.
We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.
نيويورك ــ لم تكن الأعوام القليلة المنصرمة كريمة مع حرية التعبير. فقد أصبحت حكومات بولندا، والمجر، وتركيا مستبدة على نحو متزايد، ومتلهفة على السيطرة على الخطاب العام ــ مثلها في ذلك كمثل زعماء البلقان، والصين، وروسيا. وفي الولايات المتحدة أيضا، يحاول الرئيس دونالد ترمب بلا هوادة تشويه سمعة أجهزة الإعلام الإخبارية، فضلا عن عجز الصحافة هناك، على نحو غير مسبوق، عن الوصول إلى أعضاء إدارته.
الواقع أن عصر الرقابة على الصحف وإعادة صياغة محتواها ماديا، كما رأيت في فيتنام وميانمار، انتهى في الأغلب. ولكن كما تُظهِر التطورات الأخيرة، تظل حرية الصحافة عُرضة لمخاطر شديدة، حيث تنخرط الحكومات و"المصالح الراسخة المتشابكة مع السياسة"، على حد تعبير العالِمة السياسية ألينا مونجيو بيبيدي، في نوع من السيطرة الناعمة التي يمكننا أن نطلق عليها وصف "الاستيلاء على أجهزة الإعلام".
استخدم خبراء الاقتصاد مصطلح "الاستيلاء" بعد الأزمة المالية في عام 2008 لوصف فشل القائمين على التنظيم، الذين أتوا غالبا من (وعادوا إلى) الصناعة التي كان المفترض أن يشرفوا عليها، في مراقبة القطاع وضبط سلوكه على النحو اللائق. ويعمل الاستيلاء على أجهزة الإعلام على نفس النحو تقريبا، حيث يمتلك القادة السياسيون وسائل الإعلام صراحة (مثل سيلفيو بيرلسكوني في إيطاليا) أو يعملون على ضمان ولاء قادة وسائل الإعلام لهم، سواء من خلال المحسوبية أو العقاب.
We hope you're enjoying Project Syndicate.
To continue reading, subscribe now.
Subscribe
Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.
Already have an account or want to create one? Log in