لماذا يعتزم الاحتياطي الفيدرالي تسريع خطواته

كمبريدج ــ أكَّد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن سياسته النقدية سوف تتحدد وفقاً لما تُظهِره المؤشرات الاقتصادية. ولكن الأمر سوف يتطلب بعض البيانات المستبعدة تماماً لحمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على تغيير خطته الضمنية لإنهاء مشترياته من الأصول الطويلة الأجل (أو ما يسمى ببرنامج التيسير الكمي) في شهر أكتوبر/تشرين الأول، والبدء في رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من مستواه الحالي القريب من الصفر في وقت ما من النصف الأول من عام 2015.

لقد أصبحت الأسواق المالية مهووسة بإطلاق التكهنات حول ما إذا كانت أسعار الفائدة سوف ترتفع في مارس/آذار أو يونيو/حزيران. ورغم أن أفضل تخميناتي تتجه إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار، فإن تاريخ البداية أقل أهمية من وتيرة زيادة السعر وإلى أي مستوى قد يصل بحلول نهاية 2015.

الواقع أن وجهات النظر تتباين ضمن نطاق واسع إلى حد كبير بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تتولى تحديد السعر. وتشير النقطة المتوسطة بين الآراء المتباينة والمسجلة في أحدث اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ضمناً إلى ارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.25% إلى 1.5% بحلول نهاية 2015. وحتى بحلول نهاية عام 2016، تشير النقطة المتوسطة في النطاق إلى أقل من 3%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/ardaocF/ar;