يورو أضعف من أجل أوروبا أقوى

كمبريدج ــ على الرغم من التحسن الأخير في بعض بلدان منطقة اليورو فإن اقتصادها يظل في حالة ركود، حيث من المرجح أن يكون المعدل العام لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي هذا العام أعلى قليلاً من 1%. وحتى معدل النمو في ألمانيا أقل من 2%، في حين لا يزال الناتج المحلي الإجمالي في انحدار في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا. وكان معدل النمو البطيء هذا سبباً في الإبقاء على معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعاً إلى حد مؤلم (12%).

والحق أن مشاكل منطقة اليورو ليست النمو البطيء والبطالة المرتفعة فحسب. فمعدل التضخم السنوي، وهو 0.5% فقط، يقترب الآن من الصفر حتى أن أي صدمة بسيطة قد تدفع المعدل إلى المنطقة السلبية وتشعل شرارة دوامة من الأسعار الهابطة. وسوف يضعِف الانكماش الطلب الكلي من خلال رفع القيمة الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) لديون الأسر والشركات، وزيادة أسعار الفائدة الحقيقية. وقد يتسبب انخفاض الطلب بدوره في تسارع وتيرة هبوط الأسعار، وإرسال الأسعار إلى حالة خطيرة من الانحدار السريع.

الواقع أن العلاجات الشاملة قليلة، إن كان هناك أي شيء من هذا القبيل. ولكن الانحدار الحاد في سعر صرف اليورو ــ ولنقل بنسبة 15% ــ من شأنه أن يعالج العديد من المشاكل الاقتصادية الحالية في منطقة اليورو. فضعف اليورو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات والأسعار المحتملة للصادرات، فيدفع بالتالي معدل التضخم الإجمالي في منطقة اليورو إلى الارتفاع. وخفض قيمة اليورو من شأنه أيضاً أن يعزز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو من خلال تحفيز الصادرات وتشجيع الأوروبيين على الاستعادة عن السلع والخدمات المنتجة محلياً بسلع وخدمات مستوردة. ورغم أن القدرة التنافسية داخل منطقة اليورو لن تتأثر، فإن ضعف اليورو من شأنه أن يحسن إلى حد كبير من التوازن الخارجي مع بقية العالم، والذي يمثل نحو نصف حجم التجارة في منطقة اليورو.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/BcoNdmc/ar;